۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

صنعت نفت در خدمت اقتصاد ایران یا اقتصاد ایران در خدمت صنعت نفت

در خبرها آمده است که وزارت نفت برنامه ای در دست دارد که بر اساس آن در طول برنامه پنجم 75 میلیارد دلار در بخش پایین‌دستی و 125 میلیارد دلار در بخش بالادستی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.مجموع این سرمایه گذاری ها 210 میلیارد دلار خواهد بود.با قیمت ها و درآمدهای فعلی ایران از نفت، این مقدار پول معادل سه سال درامد نفت ایران است. به عبارتی، با توجه به اینکه طول برنامه پنجم بنا به تعریف پنج سال است، وزارت نفت انتظار دارد که 60 درصد درآمدهای نفتی به این وزارت خانه باز گردانده شود که دوباره در بخش نفت سرمایه گذاری شود. اگر قیمت نفت به حدود 45 دلار برسد، آنگاه بودجه ای که این وزارتخانه برای توسعه درخواست کرده است از درآمدهای نفتی در کل سالیان برنامه پنجم بیشتر خواهد بود. مخارج جاری وزارتخانه را هم باید به این عدد اضافه کرد تا ابعاد تقاضا در مقایسه با اقتصاد ایران بیشتر روشن شود.

من واقف به میزان نیاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران نیستم اما شک دارم که سرمایه گذاری با این ابعاد در صنعت نفت ایران ضرورت داشته باشد. واقعیت این است که وزارت نفت ایران همان بازی را دنبال می کند که همه وزارتخانه ها و موسسات ایران در پی آن هستند. استراتژی همه وابستگان به دولت جذب حداکثر بودجه از دولت و به هر قیمت است. به جای آنکه وزارتخانه ها و نهادها به دنبال ماموریتی باشند که ارزشی برای جامعه ایجاد می کند به دنبال حداکثر کردن بودجه خود هستند. البته جای انکار نیست که هر وزارتخانه و نهادی که موجود است ارزشی هم ایجاد می کند. اما سوالی که مجلس و دولت باید از خود بپرسند این است که در مقابل پول مردم که به وزارتخانه ها و نهادها داده شده است این چه ارزش و چه خدمتی است که مردم در مقابل دریافت کرده اند. اگر از این زاویه به موضوع بودجه نگاه شود آنگاه فلسفه وجودی بسیاری از نهادها و موسسه ها به زیر سوال می رود.


۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

متوسط یعنی چه؟

در پست قبلی به شوخی نوشتم که "آمار می گوید که 50 درصد آمارها ساختگی اند." اما مثل اینکه ساختن آمار در ایران واقعا مرسوم است. مثلا به این خبر بی بی سی توجه کنید. بر اساس این خبر "انجمن پزشکان عمومی ایران می گوید متوسط سن سکته قلبی در ایران کاهش یافته و به مرز سی و پنج تا سی و دو سال رسیده است."

یا من معنی متوسط را نمی فهمم یا این آقایان. متوسط سن 32 سال برای سکته به این معنی است که به ازاء مثلا هر فرد 61 ساله ای که سکته می کند یک بچه 3 ساله هم سکته می کند (یا مثلا دو فرد تقریبا 16 ساله). یا به ازاء هر فرد 45 ساله که سکته می کند یک نفر 19 ساله هم باید سکته کند. قطعا چنین چیزی در ایران اتفاق نمی افتد.

یا اگر به بخش دیگراین خبر توجه کنید که نوشته " دکتر ایرج خسرونیا، رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در این باره به بی بی سی گفت که پیش از این، سن متوسط مربوط به بیماری های قلبی بین ۴۰ تا ۶۰ سال بود که اکنون این سن به سی و دو سال کاهش پیدا کرده است. "

این یکی جمله به نظر من به این معنی است که ما اصلا این وسط آماری نداریم و همین طور روی هوا حرف می زنیم. بین سن متوسط 40 سال با سن متوسط 60 سال برای سکته از زمین تا ثریا فاصله است.

یک نفر به داد آمار در ایران برسد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

تا چه حد به نظر سنجی ها اعتماد کنیم؟

آمار می گوید که 50 درصد آمارها ساختگی اند.

البته این جمله اول شوخی بود. اما گذشته از این شوخی، نظرسنجی ها به وسیله متخصصین آمار انجام می شود. بعضی از نظرسنجی ها معروف به دقتند. مثلا نظرسنجی های مربوط به احتمال رای دادن به یک فرد در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. بعضی از نظرسنجی ها معروف به خطا هستند. مثلا نظرسنجی های مربوط به احتمال رای دادن به یک فرد در انتخابات ریاست جمهوری در ایران. به سه دلیل نظرسنجی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا دقیقتر از نظرسنجی های مشابه در ایران است. یکی اینکه امریکا آماردانها و موسسات آماری بهتری دارد. دوم اینکه، به دلیل وجود اطلاعات و آزادی بیشتر، آمارگیری در امریکا آسان تر است. سوم اینکه در امریکا اعتبار مهم است و در ایران کمتر موسسه ای است که به اعتبار اهمیت دهد. موسسه ای که به اعتبارش اهمیت می دهد آمار را برای منافع کوتاه مدت دستکاری نمی کند. اگر مشکل سوم را در ایران حل کنیم آن دو مشکل به خودی خود حل می شود.

پس آیا به آمار و نظرسنجی هایی که از امریکا بیرون می آید باید اعتماد کامل کرد؟ به هیچ وجه. مثلا موسسه رسمیوسن، که موسسه نسبتا معتبری هم هست، معمولانظرسنجی را به گونه ای انجام می دهد که نتایج آن کمی به نظرات جمهوری خواهان نزدیک باشد. البته آمار را دستکاری نمی کنند. آنچه معمولا برای بایاس کردن نظرسنجی انجام می شود آن است که طراحی سوال به گونه ای انجام می شود که نتایج به نفع یک ایدئولوژی تغییر کند. برای مثال، اصلاحات نظام بانکی یکی از اولویتهای دولت اوباما است که دمکرات است. جمهوریخواهان به طور کلی با این اصلاحات مخالفند. این دو حزب و برای سنجش محبوبیت ایده های خود از آمارهای نظرسنجی ها کمک می گیرند و به آنها استناد می کنند. اما هر حزب به آن آماری استناد می کند که به گونه ای طراحی شده که به ایده هایش نزدیکتر باشد. کار جالبی که اخیرا موسسه نظرسنجی گالوپ انجام داده این است که یک سوال مربوط به اصلاحات بانکی را به دو گونه مختلف از مردم پرسیده است. اگر از مردم سوال شود که آیا با اصلاح نظام بانکی موافقید، 46% پاسخ مثبت و 43% پاسخ منفی داده اند. اما اگر سوال به اینگونه پرسیده شود که آیا با اصلاح نظام بانکی وال استریت موافقید، 50% پاسخ مثبت و 36% پاسخ منفی می دهند. نکته این است که تفاوتی بین اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی وال استریت وجود ندارد. هر دو به یک موضوع اشاره می کنند.

پ. ن. 1. قصدم آن نیست که ارزش نظرسنجی را انکار کنم. اما فهم نظرسنجی ها علاوه بر دیدن نظر سنجی نیاز به اطلاعات دیگری هم دارد.


۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

ازدواج دختر رئیس جمهور بزرگترین کشور کمونیستی دنیا با یک کاپیتالیست

چین بزرگترین کشور با سیستم سیاسی کمونیستی دنیاست که البته این روزها از بسیاری از کشورهای دیگر کاپیتالیست تر است. چین رئیس جمهوری دارد به نام هو جین تائو که رئیس حزب کمونیست هم هست. دختر هو با پسری ازدواج کرده که رئیس قبلی کمپانی سینا و یک میلیونر است. البته این ازدواج هفت سال قبل رخ داده است. رئیس جمهور هو هم برای اینکه دختر و دامادش را از اتهامات فساد و تبانی با دولت مصون نگه دارد آنها را برای زندگی به امریکا فرستاده است. کار داماد در امریکا عملا حمایت از کارفرماهای جدید است. به این معنی که در کسب و کار کسانی که ایده های جدید دارند سرمایه گذاری می کند و در سود آنها شریک می شود. به این کار در امریکا ونچر کاپیتالیست می گویند. به نظر می رسد که رئیس حزب کمونیست چین به خوبی ارزش پول و ایده های کاپیتالیستی را می داند.
البته پسر هو در چین است و او هم یک کارفرما است. اما شایعات زیادی درباره تبانی او با دستگاههای دولتی وجود دارد. پسر صاحب یک کمپانی است که دستگاههای ایمنی به فرودگاهها می فروشد و بیش از 90 درصد خریدهای این دستگاهها در چین از این شرکت است. به نظر می رسد که رئیس حزب کمونیست ارزش تبانی با دولت را هم به خوبی می داند.

۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

پیامد قانون یارانه ها: تورم؟ رکود؟ یا هیچکدام

درباره تاثیر قانون یارانه ها (و قبل از آن آزادسازی قیمت های انرژی ) بر اقتصاد ایران مطالب بسیاری نوشته شده است. بعضی از مطالب عمیقند و بسیاری از آنها سطحی. نگرانی درباره تورم نقطه مشترک بسیاری از این نوشته هاست. دامنه پیش بینی تورم حاصل از این قانون هم جالب است. از 68 درصد مرکز پژوهشها، تا 32 درصد بانک جهانی، و حدود 15 درصد که پیش بینی بانک مرکزی است. بعضی هم نگران رکودند. مثلا اخیرا آقای توکلی گفته است که به نظر او رکود در سال 1389 قطعی است.

اینگونه پیش بینی ها -حداقل به نظر من- بیشتر منعکس کننده دیدگاه سیاسی افراد است تا بررسی جدی اقتصادی. جای تاسف بسیار است که در ایران نهادی مشابه دفتر بودجه کنگره (Congressional Budget Office) معروف به CBO یا فدرال رزرو وجود ندارد که تحلیل های اقتصادیش فصل الخطاب همه باشد. اکثریت قریب به اتفاق اعضای هر دو جناح در امریکا (و به رغم اختلافات شدید بر روی مسائل اقتصادی) به مطالعات CBO و فدرال رزرو استناد می کنند و کمتر کسی مطالعات این نهادها را زیر سوال می برد.

با این مقدمه، می رویم به سراغ تحلیل غیر علمی و شهودی من از پیامد قانون یارانه ها. چرا غیرعلمی؟ به این دلیل که تحلیل علمی و اقتصادی تاثیر یارانه ها بر اقتصاد ایران نیاز به اعداد و مدل و اطلاعاتی دارد که خارج از دسترس و حوصله من است. و اما تحلیل:

تورم حاصل از اجرای یارانه ها، حتی در صورتی که احمدی نژآد موفق شود 35 هزار میلیارد تومان درخواستیش را از مجلس بگیرد قطعا کمتر از 68 درصد است. تولید داخلی ایران در سال 1389 حول و حوش 500 هزارمیلیارد تومان خواهد بود و مخارج 20 تا 35 هزار میلیارد تومانی این قانون که قرار است از افزایش قیمت کالا حاصل شود به هیچ وجه نمی تواند مثلا اضافه تورمی 68 درصدی ایجاد کند. حدس من اضافه تورمی بین 10 تا 25 درصد است. توجه به این نکته لازم است که تورم در ایران، بیش از هر چیز دیگری، حاصل سیاست های پولی است. سیاست های پولی هم در ایران (متاسفانه) تابعی از سیاستهای مالی است. بودجه پیشنهادی دولت (که مجلس هم آنرا تصویب کرده است) حاکی از پیش گرفتن سیاستهای انبساط شدید مالی توسط دولت و مجلس است. به اعتقاد من، تورم حاصل از بی انضباطی مالی دولت (که نتیجه آن سیاست انبساطی شدید پولی است) به مراتب مهمتر و باعث زیان های دراز مدت بسیار بیشتری نسبت به تورمی کوتاه مدت است که در نتیجه واقعی کردن قیمت های انرژی ایجاد می شود. تورم حاصل از واقعی کردن قیمتهای انرژی پس از چند سال به صفر میل می کند اما تورم ناشی از بی انضباطی دولت می تواند دائمی باشد.

آیا قانون رایانه ها باعث رکود خواهد شد؟ جواب به این سوال آسان نیست. بعضی از بخشهای اقتصاد (که بخش های انرژی برهستند)در کوتاه مدت دچار مشکل خواهند شد. رکود در بخشهایی مانند حمل مسافر، تولید آجر ... قطعی است. بخش هایی از اقتصاد هم از این تغییرات نفع می برند. یک مشکل اقتصاد ایران این است که اقتصادی کم انعطاف است. بنابراین دور از ذهن نیست که این اقتصاد تغییرات در قیمتهای نسبی را به راحتی تحمل نکند. در دراز مدت اما، تغییرات نسبی در قیمت ها باعث انتخاب بهتر توسط تولید کننده و مصرف کننده و در نهایت رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد. البته (در کوتاه مدت) انتخابی (به قول خارجی ها ترید آف) بین تورم بیشتر و رکود وجود دارد که دولت با انتخاب سیاستهای انبساطی مالی و پولی عملا تورم را بر رکود ترجیح داده است گر چه چنین چیزی را مدعی نیست.

در مجموع تصورمن آن است که اصلاح قیمت یارانه ها در کوتاه مدت (دو تا سه سال) به ضرر اقتصاد و در درازمدت به نفع اقتصاد است. البته نباید تصور کرد که همه مردم به یک نسبت از این قانون ضرر کنند و یا سود ببرند. نفع و ضرر هر فرد و بنگاه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که از حوصله این نوشته کوتاه خارج است.