ه‍.ش. ۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

موانع سیاسی توسعه و رشد اقتصادی

سیاست بازی یکی از موانع توسعه و رشد اقتصادی در هر کشوری است. اینکه مناقع و خواسته های سیاست مداران و سیاست گذاران اقتصادی لزوما در همان جهت منافع اقتصادی عامه جامعه نیست جای تعجب هم ندارد. (اجازه بدهید از تعریف منافع اقتصادی عامه جامعه بگذریم و به آنچه به ذهن شما درباره این مفهوم می آید بسنده کنیم. می دانم که می دانید که این مفهوم بسیار پیچیده تر از آن است که به چند جمله به تعریف درآید. فقط همین را بگویم که شخصا به چیزی به نام منافع جامعه، بدون آنکه افراد در آن لحاظ شوند اعتقادی ندارم.) مثالهای تضاد منافع و خواسته های سیاست بازان و منافع جامعه بسیارند. همین امریکا را در نظر بگیرید. نقل آن است که یکی از مشاوران اوباما روزی گفته بود که از هیچ بحرانی بدون بهره برداری سیاسی نباید عبور کرد. به عنوان مثال بحران بدهی های امریکا را در نظر بگیرید. آنان که خبرهای بحران امریکا را از نزدیک تعقیب می کنند می دانند که امریکا با بحران بدهی درازمدت عظیمی مواجه است. حل این بحران نیازمند کم کردن مخارج دولتی و اضافه کردن مالیات در میان مدت و دراز مدت است. برای استقراض بیشتر و برای چرخاندن چرخهای دولت در کوتاه مدت و همزمان با کسری عظیم دولت امریکا، دولت امریکا نیازمند استقراض است. استقراض بیشتر هم محتاج رای کنگره به بالابردن سقف بدهی دولت امریکا است. عده ای از جمهوری خواهان رای به بالابردن سقف بدهی را منوط به برنامه ای برای کاهش کسری بودجه امریکا کرده اند. دولت اوباما هم به اصطلاح چک سفید می خواهد (یعنی می خواهد که کنگره بدون مشروط کردن رای به کاهش کسر بودجه، رای به بالا بردن سقف بدهی کند.) برای کاهش کسر بودجه در درازمدت، دمکرات ها خواهان افزایش مالیات بر ثروتمندان و کاهش مخارج نظامی و جمهوری خواهان خواهان کاهش برنامه های رفاهی اند. اما این وسط هر دو مشغول بهره برداری سیاسی از موضوع هم هستند. جمهوری خواهان دمکراتها را متهم به قصد به بالا بردن مالیات می کنند که از نظر مردم امری ناپسند است (به اصطلاح سیاستی ضد پوپولیستی است) و دمکرات ها جمهوری خواهان را متهم به قصد حذف بیمه های درمانی مانند مدیکید می کنند که این یکی هم از نظر عامه و مخصوصا بازنشستگان امر بدی است. به عبارتی، هر دو حزب امریکا، به جای آنکه به دنبال حل مسئله باشند به دنبال این هستند که چگونه از این بحران می توان بهره برداری سیاسی کرد. در این میان، تاریخ رسیدن روزی که دولت امریکا دیگر قادر به پرداخت تعهدات خود نخواهد بود به سرعت نزدیک می شود و اگر توافقی صورت نگیرد و به اصطلاح امریکا به سمت تکنیکال دیفالت برود (نمی دانم ترجمه دیفالت چیست، ورشکستگی کلمه خوبی به نظر نمی آید) یعنی از پرداخت بدهی های خود حتی به مدت کوتاهی سرباز زند در ان صورت ممکن است که فاجعه ای بسیار بزرگتر از بحران مالی سال 2008 پیش بیاید. ریسک این دیفالت به حدی بزرگ است که فرض بازار و اقتصاددانها بر ان است که کنگره چنین حماقتی را مرتکب نمی شود. تصور من این است که افراد عاقلند ولی گاهی جمع تصمیم گیر چنان حماقتی می کند که از نظر افراد خود جمع هم بعید به نظر می رسیده است. از نظر من، اقتصاد امریکا هم اکنون هم در حال پرداخت خسارت به دلیل بازی های سیاسی واشنگتن است.

جامعه سیاسی ایران هم از این قاعده عمومی تضاد منافع سیاست گذار و اقتصاد مستثنی نیست. موانع سیاسی توسعه اقتصادی در ایران هم، اخیرا و به شدت رشد کرده اند. وضعیت دولت به این ترتیبی که هست خود مانع عمده ای برای رشد اقتصادی است. فقط کافی است که نحوه تصمیم گیری درباره ادغام وزارتخانه ها دقت کنیم. ظن آن است که ادغامها به صورتی انتخاب شدند که وزرای خاصی از کابینه حذف شوند. یا تحریمهای اخیر که واقعا برای اقتصاد مضر بوده اند و انکار آن واقعیت را مخدوش نمی کند. یا مثلا سفر ایرانیان به امریکا را در نظر بگیرید. اینکه کنسولی در ایران موجود نیست که بتواند به ایرانیان ویزار بدهد خود هزینه ویزا گرفتن برای هر ایرانی را چیزی در حدود 1500 دلار افزایش می دهد. پولی که عمدتا به جیب کشورهایی می رود که چندان عاشق ایران هم نیستند. در اینجا بحث ارتباط هم نیست. بحث این است که شهروندان ایران هزینه ذهنی و اقتصادی می پردازند که هیچ ضرورتی ندارد. و هزاران مثال دیگر. به صورت خلاصه اینکه اقتصاد ایران با موانع متعدد سیاسی روبروست. برای کاهش هزینه های اقتصادی، گام اول بحث درباره ارتباط بین این دوست.

۵ نظر:

Mahdi گفت...

در این یکی دو روز اخیر بحث غیر قانونی بودن وجود سقف بدهی هم از طرف بعضی دموکرات ها مطرح شده. بر اساس متمم 14 ام قانون اساسی دولت امریکا وظیفه دارد تمام دیونش را پرداخت کند و عملا دیفالت از نظر قانون اساسی پذیرفته نیست. نکته جالب اینجاست که کاخ سفید هم حتی تمایل چندانی به مطرح شدن این ایراد قانونی ندارد چراکه همین سردرگمی قانونی، بازار اوراق قرضه را شدیدا مشوش می‌کند و باعث بالا رفتن نرخ بهره بانکی و رکود بیشتر می‌شود.
(گفتم یه چیزی هم من اضافه کرده باشم!)

ناشناس گفت...

سلام
به‌نظر شما آيا نتيجه‌ي نهايي وضعيت موجود در ايالات متحده كاهش قدرت اين كشور در سطح جهان است؟
چرا كه در صورت عدم كاهش كسري بودجه و افزايش ديون نتيجه معلوم است. اما اگر با سياست‌هايي از افزايش بدهي‌هاي دولت جلوگيري شود نتيجه كاهش حوزه‌هاي فعاليت دولت آمريكا و به تبع آن كاسته شدن از اقتدار آن است.
آيا اين روندي محتوم است كه در آينده‌اي نه چندان دور از قدرت آمريكا كاسته خواهد شد؟

حجت قندی گفت...

مهدی:

حرف شما کاملا درسته. اصلا بحث سقف بدهی بحث مسخره ای است چونکه اگر سقف بدهی افزایش پیدا نکنه دولت مجبوره قوانین متعددی رو زیر پا بگذاره. مثلا طبق قوانینی که همین کنگره تصویب کرده دولت مجبوره خیلی از مخارج رو بپردازه در حالی که پولی برای اینکار نخواهد داشت.

حجت قندی گفت...

ناشناس:

سلام
قدرت نسبی امریکا در حال افول هست و دلیلش اینه که قدرتهای دیگه در حال ظهورن و این چندان ربطی به تحولات اقتصادی امریکا نداره.
البته نباید قدرت نر م امریکا رو دست کم گرفت. امریکا هنوز هم مهمترین مرکز تکنولوژی و فرهنگ (منظور فرهنگ غالب هست)و علم هست.

بهناز گفت...

سلام،

واژه متداول برای دیفالت (عدم اجرای تعهدات مالی) در فارسی، «نکول» است.