ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

بحران قانون و بحران حقوق مالکیت

بحران دانشگاه آزاد در ایران، بیش از هر چیز دیگری، نشان دهنده بحران مالکیت و بحران قانون است. مشکل اول این است که قانون فصل الخطاب نهایی همه دعواهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست. آنچه که فصل الخطاب نهایی است گاهی مصلحت است، گاهی حکم حکومتی است، گاهی توافق های پشت پرده است و گاهی هم قانون. یک مشکل البته این است که قوانین فعلی ایران ظرفیت حل مشکلات را ندارد. مخصوصا اینکه، قوانین و ساختار فعلی ظرفیت حفظ و صیانت از حقوق مالکیت، اعم از مادی و معنوی، را ندارد. دانشگاه آزاد تنها مثالی از این بحران قابلیت ایران در حفظ حقوق مالکیت است.
درک عمومی از مالکیت هم ضعیف است. تصور عموم این است که مالکیت رابطه فرد و آن چیزی است که فرد مالک آن است. در صورتی که مالکیت رابطه (قانونی، عرفی، شرعی...)بین یک فرد و دیگران نسبت به یک چیز است. مالکیت با تغییر قانون، با تغییر تعرفه، با تغییر نرخ مالیات،... تغییر می کند. مثلا اگر شما پیاز در انبار خود دارید و دولت ناگهان تصمیم می گیرد که صادرات پیاز را متوقف کند، در حقیقت دولت ارزش مایملک شما را تغییر داده است. پیاز همان است اما ممکن است که این پیاز ارزش خود را به کلی از دست داده باشد.

تکمیل بحث:
من همین الان در حال گوش کردن به سخنان آیت ا.. لاریجانی رئیس قوه قضائیه درباره دانشگاه آزاد در تلویزیون هستم. آقای لاریجانی می گوید (بر اساس بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد) که دانشگاه آزاد موسسه عمومی غیردولتی است. اولین سوال این است که مالک (یا نهاد و شخصی دارای حق تصرف در اموال ) یک موسسه عمومی غیردولتی کیست؟ از صحبت آقای لاریجانی (آنجا که می گوید ما اصلا باید ببینیم که چه کسی می تواند طرح دعوا کند) به من معلوم شد که هیچ کس جواب این سوال را نمی داند یا در جواب اتفاق نظر وجود ندارد.
سوال دوم این است که چه کسی تعیین می کند که یک موسسه، موسسه عمومی غیردولتی بشود؟ آیا مجلس یا دولت یا هر نهاد دیگری حق دخالت در موسسه عمومی غیردولتی را دارد؟ ....

پ. ن. مشکلی که (از نظر فلسفی) بی ارتباط با این مسائل نیست عدم توانایی و ظرفیت ساختار و قوانین در ایران در حمایت از قرارداد هاست.
پ. ن. وقت نیست. این نوشته بعدا تکمیل تر خواهد شد.

۵ نظر:

جعفر گفت...

بسیار عالی نوشتی و زدی به هدف. و منتظر قسمت بعدی این مطلب هستم.

حسین گفت...

عالی بود.
با قسمت مربوط به اثر سیاست دولت بر قیمت پیاز موافق نیستم. این بخش جزو تعریف مالکیت قرار نمی گیرد. ولی مثلاٌ اگر دولت خرید و فروش پیاز را تنظیم کند و برای آن محدودیت قائل شود، در مالکیت دخالت کرده است چرا که مالکیت نوع تصرف در کالا را هم شامل می شود.

ناشناس گفت...

ممنون آقا جعفر

ناشناس گفت...

حسین:
متوجه نشدم. به نظر شما منع ناگهانی صادرات یک کالا جزء تنظیم دولتی نیست.

حسین گفت...

بذار اینطور بگم. تو میتونی از دولت برای بعضی از دخالتها در بازار شکایت کنی و اون رو نقض مالکیت بدونی با استناد به اصلاحیۀ پنجم قانون اساسی. منع صادرات چون معمولاً به دلایل تجاری است معمولاً نقض مالکیت نیست. یا به عبارت دیگر سیاستی که باعث تغییر ارزش بشه، به صرف این تغییر ارزش نقض مالکیت نیست.