پیامد قانون یارانه ها: تورم؟ رکود؟ یا هیچکدام

درباره تاثیر قانون یارانه ها (و قبل از آن آزادسازی قیمت های انرژی ) بر اقتصاد ایران مطالب بسیاری نوشته شده است. بعضی از مطالب عمیقند و بسیاری از آنها سطحی. نگرانی درباره تورم نقطه مشترک بسیاری از این نوشته هاست. دامنه پیش بینی تورم حاصل از این قانون هم جالب است. از 68 درصد مرکز پژوهشها، تا 32 درصد بانک جهانی، و حدود 15 درصد که پیش بینی بانک مرکزی است. بعضی هم نگران رکودند. مثلا اخیرا آقای توکلی گفته است که به نظر او رکود در سال 1389 قطعی است.

اینگونه پیش بینی ها -حداقل به نظر من- بیشتر منعکس کننده دیدگاه سیاسی افراد است تا بررسی جدی اقتصادی. جای تاسف بسیار است که در ایران نهادی مشابه دفتر بودجه کنگره (Congressional Budget Office) معروف به CBO یا فدرال رزرو وجود ندارد که تحلیل های اقتصادیش فصل الخطاب همه باشد. اکثریت قریب به اتفاق اعضای هر دو جناح در امریکا (و به رغم اختلافات شدید بر روی مسائل اقتصادی) به مطالعات CBO و فدرال رزرو استناد می کنند و کمتر کسی مطالعات این نهادها را زیر سوال می برد.

با این مقدمه، می رویم به سراغ تحلیل غیر علمی و شهودی من از پیامد قانون یارانه ها. چرا غیرعلمی؟ به این دلیل که تحلیل علمی و اقتصادی تاثیر یارانه ها بر اقتصاد ایران نیاز به اعداد و مدل و اطلاعاتی دارد که خارج از دسترس و حوصله من است. و اما تحلیل:

تورم حاصل از اجرای یارانه ها، حتی در صورتی که احمدی نژآد موفق شود 35 هزار میلیارد تومان درخواستیش را از مجلس بگیرد قطعا کمتر از 68 درصد است. تولید داخلی ایران در سال 1389 حول و حوش 500 هزارمیلیارد تومان خواهد بود و مخارج 20 تا 35 هزار میلیارد تومانی این قانون که قرار است از افزایش قیمت کالا حاصل شود به هیچ وجه نمی تواند مثلا اضافه تورمی 68 درصدی ایجاد کند. حدس من اضافه تورمی بین 10 تا 25 درصد است. توجه به این نکته لازم است که تورم در ایران، بیش از هر چیز دیگری، حاصل سیاست های پولی است. سیاست های پولی هم در ایران (متاسفانه) تابعی از سیاستهای مالی است. بودجه پیشنهادی دولت (که مجلس هم آنرا تصویب کرده است) حاکی از پیش گرفتن سیاستهای انبساط شدید مالی توسط دولت و مجلس است. به اعتقاد من، تورم حاصل از بی انضباطی مالی دولت (که نتیجه آن سیاست انبساطی شدید پولی است) به مراتب مهمتر و باعث زیان های دراز مدت بسیار بیشتری نسبت به تورمی کوتاه مدت است که در نتیجه واقعی کردن قیمت های انرژی ایجاد می شود. تورم حاصل از واقعی کردن قیمتهای انرژی پس از چند سال به صفر میل می کند اما تورم ناشی از بی انضباطی دولت می تواند دائمی باشد.

آیا قانون رایانه ها باعث رکود خواهد شد؟ جواب به این سوال آسان نیست. بعضی از بخشهای اقتصاد (که بخش های انرژی برهستند)در کوتاه مدت دچار مشکل خواهند شد. رکود در بخشهایی مانند حمل مسافر، تولید آجر ... قطعی است. بخش هایی از اقتصاد هم از این تغییرات نفع می برند. یک مشکل اقتصاد ایران این است که اقتصادی کم انعطاف است. بنابراین دور از ذهن نیست که این اقتصاد تغییرات در قیمتهای نسبی را به راحتی تحمل نکند. در دراز مدت اما، تغییرات نسبی در قیمت ها باعث انتخاب بهتر توسط تولید کننده و مصرف کننده و در نهایت رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد. البته (در کوتاه مدت) انتخابی (به قول خارجی ها ترید آف) بین تورم بیشتر و رکود وجود دارد که دولت با انتخاب سیاستهای انبساطی مالی و پولی عملا تورم را بر رکود ترجیح داده است گر چه چنین چیزی را مدعی نیست.

در مجموع تصورمن آن است که اصلاح قیمت یارانه ها در کوتاه مدت (دو تا سه سال) به ضرر اقتصاد و در درازمدت به نفع اقتصاد است. البته نباید تصور کرد که همه مردم به یک نسبت از این قانون ضرر کنند و یا سود ببرند. نفع و ضرر هر فرد و بنگاه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که از حوصله این نوشته کوتاه خارج است.