مهمترین وظایف دولت از نظر اقتصادی عبارتند از: تولید کالاهای عمومی، پایدار کردن شرایط کلان اقتصادی، نظارت بر بعضی از بازارها، و بازتوزیع منابع و ثروت. کالای عمومی تعریف دقیق اقتصادی دارد که ورای مقصود این نوشته است. امنیت، و مطمئن بودن از سلامت آب و غذا مثالهایی از کالاهای عمومی هستند. به جلوگیری از نوسانات شدید در سطح عمومی قیمت ها و رشد اقتصادی هم پایدار کردن شرایط اقتصاد کلان می گویند. شرایط پایدار پارامترهای اقتصاد کلان شرط لازم توسعه پایدار است. نظارت بر بازارها هم محدود به بازارهایی است که شرایطی نزدیک به شرایط انحصاری دارند که در آن یک یا تعداد بسیار کمی از شرکتها عملا حق انتخاب را از مردم می گیرند و برای کالاهای خود قیمت های غیرمنصفانه مطالبه می کنند.
بازتوزیع ثروت نیز یکی از وظایف دولت است. درباره توزیع ثروت به چند نکته باید توجه کرد: اولا، شرط لازم بازتوزیع ثروت ایجاد ثروت در دوره های قبل است. توزیع ثروت در کشوری مانند افغانستان معنای چندانی ندارد که این کشور بستر فقر است و نه ثروت. دوما، طبیعی است که مردم کشورهای مختلف دید متفاوتی نسبت به توزیع ثروت داشته باشند. مطالعات اقتصادی اقتصاددانان (مخصوصا السینا از دانشگاه هاروارد) نشان می دهد که علاقه مردم به توزیع مجدد ثروت به دید آنها از چگونگی ایجاد ثروت مربوط می شود. دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از تلاش آدمیان می داند به احتمال بیشتری مخالف توزیع ثروت است و دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از شانس می داند بیشتر موافق توزیع ثروت است. سوما، دید عمومی در کشور ما آن دید اول نیست، دید عمومی آن است که ثروتمندان به رانت نفت بیشتر دسترسی داشته اند. از آن بدتر، تصور عموم آن است که دولت تنها منبع و سرچشمه ایجاد ثروت است. سوای این مسئله که این دیدها درست است یا خیر، نتیجه این دیدها آن است که سیاستهای توزیع ثروت به مهمترین سیاستهای اقتصادی در ایران تبدیل شده اند. این امر به خصوص بعد از قیمتهای بالای نفتی اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره قبل نیز بیش از هر چیز دیگری به مسئله توزیع پرداختند. همه ما تبلیغ 50 هزار تومان در ماه، و یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را به خوبی به یاد می آوریم. انتظار آن است که بحث بازتوزیع ثروت، مجددا اصلی ترین بحث کانداهای ریاست جمهوری در سال اخیر باشد. به همین دلیل، باز کردن بیشتر مسئله توزیع ثروت و مخصوصا ثروت نفت یک ضرورت است. در همین راستا، یادآوری چند نکته به کاندیداهای ریاست جمهوری و ما مردم ضروریست.
نکته اول آنکه، دولت علاوه بر توزیع ثروت وظائف دیگری هم به عهده دارد که به نظر من آن وظائف اولویت بیشتری دارند. ایجاد امنیت، ایجاد زمینه های رشد پایدار، ایجاد شرایط پایدار کلان اقتصادی، ایجاد زمینه هایی که به ایجاد فرصت های شغلی جدید منتهی می شوند، کمک به تحول سیستم قضائی به سمت و سوی سیستمی که متناسب با نیازهای کسب و کار در قرن بیست و یکم است،ایجاد سیستم آموزشی که متناسب با نیازهای کشوری مدرن است،... نیز از وظائف دولت است که بحث درباره آنها ضرورت جدی دارد.
نکته دوم آنکه، بر اساس مطالعات اقتصادی (مثلا مقالات بنابئو از دانشگاه پرینستون را نگاه کنید) بازتوزیع ثروت و درآمد به وسیله دولت، لزوما به توزیع بهتر درآمد ثروت و درآمد منجر نمی شود. این نکته پارادوکسیکال به نظر می رسد اما واقعیت دارد. معنی این جمله این است که حتی اگر فرض کنیم که دولت تمام همتش را متوجه توزیع ثروت و درآمد کند، ممکن است که در آخر نتیجه چندانی نگیرد. توزیع ثروت به این آسانی که به نظر می رسد نیست. منظور نویسنده البته این نیست که دولت باید کاملا از مسئله توزیع دست بردارد، منظور آن است که دولت بایستی به محدودیتهای سیاستهای توزیعی واقف باشد.
نکته سوم و آخر. حرف از توزیع ثروت نفتی، و به عبارت دیگر ثروتی که دولت در دست دارد، وقتی معنی دار بود که درآمد دولت از محل درآمد نفت در حال افزایش بود. باور کنید یا نه، دولت و مجلس در چند سال گذشته، نه تنها درباره نحوه توزیع درآمد نفتی در آن سالها، بلکه درباره نحوه توزیع درآمدهای سالهای آتی هم تصمیم گرفته اند. چگونه؟ در سالهای گذشته، دولت (و مجلس) هزینه های جاری و عمرانی را متناسب با افزایش درآمد های نفتی افزایش داده اند. در چندین سال گذشته و به مدد خوش اقبالی ناشی از افزایش مداوم درآمد نفتی، دولت از پس افزایش مخارج جاری و عمرانی بر می آمده است. تا اینکه قیمت نفت در سال جاری کاهش یافت. واقعیت تلخ این است که هزینه های دولت به آسانی قابل کاهش نیست و بیشتر هزینه های دولت تعهداتی از قبیل حقوق است که نمی توان از زیر آنها شانه خالی کرد. برآوردهای معقول نشان از کسری درآمد 30 تا 50 هزارمیلیارد تومانی دارند. به عبارت دیگر، مجلس و دولت و در سالهای گذشته زحمت کشیده اند و چاله ای حفر کرده اند که به آن کسری بودجه می گوییم. پر کرده این چاله عظیم یکی از بزرگترین معضلات رودرروی دولت آینده است. به عبارت دیگر و با در نظر گرفتن تعهدات دولت، دولت هیچ ثروتی برای توزیع نخواهد داشت. توصیه من به کاندیداهای ریاست جمهوری این است که قبل از دادن هر وعده ای درباره توزیع ثروت به این سوال جواب دهند که این چاله عظیم را چگونه (بدون چاپ پول و ایجاد تورم) پر خواهند کرد.
پ.ن.
این نوشته امروز در دنیای اقتصاد چاپ شد.
۱ نظر:
A very good point, We are approaching a stormy weather, it is not wise to talk of flower disturbution when orchards are in danger.
ارسال یک نظر