یکی از مهمترین وجه های آزادی، آزادی اقتصادی است. آزادی در مبادله، آزادی کسب ثروت و آزادی در مصرف درآمدی که حاصل کار فرد است از بدیهیات آزادی اقتصادی است. که البته در جوامع مختلف و به درجات مختلف این آزادی ها تهدید و در تنگنا قرار می گیرند. مثلا در رژیم های کمونیستی سابق، ایدولوژی افراطی چپ کمترین آزادی اقتصادی (و دیگر فرمهای آزادی) را برنمی تافت. در کشورهای غربی هم گاه و بیگاه آزادی اقتصادی در معرض خطر قرار می گیرد.
در ایران ما، گر چه مردم به مراتب نسبت به سیستمهای کمونیستی آزادی اقتصادی بیشتری دارند، اما وضعیت با آنچه که باید باشد فاصله بسیار دارد. مقصر اصلی هم، بیش از هر چیز دیگری، خرده دیکتاتورها هستند. اگر فقط به تیتر روزنامه های امروز نگاه کنید چند نمونه از این خرده دیکتاتورها را پیدا می کنید. مثلا در یکی از تیترهای روزنامه ایران "رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور" گفته است که ": قراردادهای اجاره مسکن 2 ساله شد" یا در تیتر دیگری این مطلب را می خوانید:"معاونت سینمایی قرار داد یک میلیاردی آقای بازیگر را لغو کرد" یکی به این آقایان بگوید که شما به چه حقی در نحوه قرارداد بستن بین دو فرد دخالت می کنید؟ به شما چه ربطی دارد اگر من و فرد دیگر قرارداد یک ماهه اجاره ببندیم یا یک ساله؟ به شما چه ربطی دارد اگر بازیگری قراردادی قراردادی یک میلیادری می بندد؟ اگر مبلغ قراردادشان 999 میلیون تومان بود باز هم دخالت می کردید؟ اگر 900 میلیون تومان بود چه؟ اگر 100 میلیون تومان بود چه؟ کدام قانون به شما اجازه داده است که یک قرارداد را به صرف اینکه شما تشخیص می دهید که رقم آن بالاست فسخ کنید؟ اگر چنین قانونی هم بود آن قانون هم البته خلاف آزادی های فردی و اقتصادی بود.
تهدید و تحدید آزادی اقتصادی به این دو رقم محدود نمی شود. وزارت بازرگانی که قیمت تعیین می کند آزادی اقتصادی را محدود می کند، اصنافی که هزار شرط بر سر راه آغاز به کار یک کاسب کار می گذارند آزادی اقتصادی را محدود می کنند، دولتی که نرخ بهره تعیین می کند آزادی اقتصادی را کم می کند....
مانده تا زمانی که مفهوم آزادی را بفهمیم. مانده تا ارتباط آزادی اقتصادی و میزان اشتغال را بفهمیم. البته این مشکل دیروز و امروز نیست، در همیشه تاریخمان دولتیهای مداخله گر داشته ایم. قدم اول البته در کسب آزادی اقتصادی فهم این آزادی است.
در ایران ما، گر چه مردم به مراتب نسبت به سیستمهای کمونیستی آزادی اقتصادی بیشتری دارند، اما وضعیت با آنچه که باید باشد فاصله بسیار دارد. مقصر اصلی هم، بیش از هر چیز دیگری، خرده دیکتاتورها هستند. اگر فقط به تیتر روزنامه های امروز نگاه کنید چند نمونه از این خرده دیکتاتورها را پیدا می کنید. مثلا در یکی از تیترهای روزنامه ایران "رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور" گفته است که ": قراردادهای اجاره مسکن 2 ساله شد" یا در تیتر دیگری این مطلب را می خوانید:"معاونت سینمایی قرار داد یک میلیاردی آقای بازیگر را لغو کرد" یکی به این آقایان بگوید که شما به چه حقی در نحوه قرارداد بستن بین دو فرد دخالت می کنید؟ به شما چه ربطی دارد اگر من و فرد دیگر قرارداد یک ماهه اجاره ببندیم یا یک ساله؟ به شما چه ربطی دارد اگر بازیگری قراردادی قراردادی یک میلیادری می بندد؟ اگر مبلغ قراردادشان 999 میلیون تومان بود باز هم دخالت می کردید؟ اگر 900 میلیون تومان بود چه؟ اگر 100 میلیون تومان بود چه؟ کدام قانون به شما اجازه داده است که یک قرارداد را به صرف اینکه شما تشخیص می دهید که رقم آن بالاست فسخ کنید؟ اگر چنین قانونی هم بود آن قانون هم البته خلاف آزادی های فردی و اقتصادی بود.
تهدید و تحدید آزادی اقتصادی به این دو رقم محدود نمی شود. وزارت بازرگانی که قیمت تعیین می کند آزادی اقتصادی را محدود می کند، اصنافی که هزار شرط بر سر راه آغاز به کار یک کاسب کار می گذارند آزادی اقتصادی را محدود می کنند، دولتی که نرخ بهره تعیین می کند آزادی اقتصادی را کم می کند....
مانده تا زمانی که مفهوم آزادی را بفهمیم. مانده تا ارتباط آزادی اقتصادی و میزان اشتغال را بفهمیم. البته این مشکل دیروز و امروز نیست، در همیشه تاریخمان دولتیهای مداخله گر داشته ایم. قدم اول البته در کسب آزادی اقتصادی فهم این آزادی است.
۶ نظر:
چرا باید کسب ثروت آزاد باشد؟
به سروش: به این دلیل که کشورهایی که کسب ثروت در آنها آزاد است ثروتمندترند (تولید داخلیشان بیشتر است و فقر کمتر است). به این دلیل که کسب ثروت اساسی ترین آزادی بشریت است. به این دلیل که بدون اجازه کسب ثروت، استیو جابز و بیل گیتز بوجود نمی آیند. آی پاد خلق نمی شود، کامپیوتر هم ساخته نمی شود.
با اصل حرف و آزادی انتخاب و فعالیت اقتصادی مورد بحث شما موافقم. اما در اقتصادی مثل ایران موضوع قرارداد در بعضی زمینه ها متفاوت است. به عنوان مثال من تعیین سقف قرارداد در لیگ فوتبال اروپا را نمی توانم بپذیرم چون کسی که مبلغ ان را پرداخت می کند همان شخصی است که درباره اش تصمیم می گیرد. اما در فوتبال ایران وقتی شرکت فولاد مبارکه یا ذوب اهن یا... که شرکت های دولتی هستند مبالغ قراردادهای فوتبال را پرداخت می کنند ایا باز هم می توان راجع به ازادی قرارداد صحبت کرد.
در واقع من با بحث تئوریک شما در ازادی انتخاب و معامله موافقم اما با مصداقش نه.-و البته تاکید کنم که هنوز خودم راه حلی برای این مصداقها پیدا نکردم- به بیان وسیع در جایی که فساد وارد بازار می شود ایا کماکان می شود از ازادی انتخاب دفاع کرد اما باز هم می شود از ازادی معامله دفاع کرد؟
ابوذر خان:
وقتی از آزادی مبادله حرف می زنیم منظور آن است که دو فرد یا موسسه آزادند که دارایی خود (با پول یا مبادله کالایی) را مبادله کنند. نه اینکه شما پول مرا با کسی مبادله کنید. در مثال فولاد مبارکه شما، فولاد مبارکه متعلق به مردم است و هر گونه مبادله آن باید شفاف و با رضایت مردم باشد. البته از نظر من فولاد باید واگذار به بخش خصوصی شود که خیال ما هم راحت باشد که کسی با پول ما حال نمی کند یا به فوتبالیستی مبلغی پرداخت نمی کند که مورد تائید مالک واقعی نیست.
ببین الان تو داری بین دو مسئله خلط می کنی. آزادی ثروت برای اینه که کشورها ثرومندتر بشوند و یا اینکه خود آزادی ثروت یک فرض پذیرفته به عنوان مهم ترین رکن آزادی بشر است. اینکه کدام استدلال را بپذیریم دو نتیجه مختلف می دهد. من این سوال را پرسیدم تا نشان دهم ما هنوز نمی توانیم (خودم را هم می گویم) درست استدلال کنیم چرا "کسب ثروت آزاد باشد؟" بعد چطور انتظار داریم چنین خرده دیکتاتورهایی بوجود نیایند؟
سروش:
نکته ات جالب بود. به نظر من آزادی کسب ثروت یکی از رکنهای آزادی است. شما نمی توانید بگویید که فردی آزاد است مگر آنکه آزاد باشد که کار کند و نتیجه کارش را برای خود نگه دارد و آزاد باشد به هر طریق آنرا مصرف کند. ثروتمندتر شدن کشوری که چنین آزادی به شهروندانش می دهد نتیجه قضیه است. اگر این نتیجه حاصل نمی شد اعتقاد به آن آزادی به زودی رنگ می باخت.
ارسال یک نظر