دلایل پنجگانه تورم در ایران

تورم بار دیگر در صدر اخبار مربوط به اقتصاد ایران قرار دارد. برای درمان درد تورم در ایران مهم است که این پدیده به درستی و بدور از سیاست بازی تحلیل شود. البته من مخالف سیاست بازی نیستم، آنچه منظور است این است که حداقلی از بدنه مجموعه اقتصاددانان ایرانی باید به صورت حرفه ای و بدور از سیاست بازی، رخدادهای اقتصادی را تحلیل کنند تا زمینه ای برای اصلاحات درست اقتصادی که لازمه پیشرفت جامعه است ایجاد شود. به داستان تورم برگردیم.

وقتی تورم در اقتصادی دورقمی است، این نیست که تورم به صورت همگون همه کالاها، خدمات و دستمزدها را تحت تاثیر قرار دهد، که اگر چنین بود تورم مشکل عمده اقتصادی در نظر گرفته نمی شد. یک مشکل عمده تورم این است که هر از چند گاهی  یکی از بخشهای اقتصادی را هدف قرار می دهد. مثلا در چند سال گذشته این بخش مسکن بوده است که از تورم متاثر شده است. این روزها، بخش مواد خوراکی و آشامیدنی است که بیشترین افزایش قیمت ها را تجربه می کند. به دلیل اینکه طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط کسر بزرگتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می کنند، این دو بخش تورم اخیر را بیشتر از طبقه پردرآمد حس می کند.

اما سرچشمه تورم کجاست؟  آیا تورم توسط عده ای دلال و واسطه و یا وابستگان به مافیای پنهان بی نام ایجاد می شود؟ جواب این سوال از دید اقتصادی آسان است. اگر تورم مزمن و رقم تورم بالاست در آنصورت منشاء تورم چیزی جز سیاست پولی انبساطی نیست. به عبارت دیگر کسی در بانک مرکزی انگشتش را روی ماشین چاپ پول گذاشته و یادش رفته انگشتش را بردارد. (توجه کنید که سیاست انبساط پولی لزوما به معنای چاپ فیزیکی پول نیست. در اینجا از عبارت چاپ پول به این دلیل استفاده می کنم که قابل حس تر است.)  در کشورهایی که سیاست پولی استقلال دارند این بانکهای مرکزی اند که مسئول تورم (و یا کنترل آن) شناخته می شوند. در ایران اما سیاست پولی از سیاست مالی جدا نیست. بنابراین با اطمینان می توان گفت که مسئول اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران بی انضباطی در سیاست مالی و بودجه ریزی دولتهای گذشته و حال بوده است و لاغیر.نه دلالها و واسطه ها، نه واردکنندگان و تولیدکنندگان، و نه آن مافیای بی نام، بلکه این سیاست های اقتصادی دولت است که تورم را در درازمدت ایجاد می کند.درمان این عامل تورم البته تعهدی درازمدت لازم دارد که یک شرط (البته ناکافی آن در اقتصاد ایران) استقلال بانک مرکزی است.

در کوتاه مدت البته، عوامل دیگری نیز تورم را افزایش یا کاهش می دهند که در اینجا به چهار عاملی که با شرایط فعلی اقتصاد ایران  بیشترین ارتباط را دارند اشاره ای می کنم. شوک به طرف عرضه کل یا تقاضای کل دو عامل از این چهار است. منظور از عرضه و تقاضا آن چیزی است که به ترتیب به تولید و مصرف مربوط می شود. شوک به طرف عرضه کل در شرایط حاضر به دلیل تحریم قابل ملاحظه است، و گر چه به تاثیر آن در تورم شکی نیست، اندازه این تاثیر به سادگی و با توجه به محدودیت در آمار و اطلاعات قابل محاسبه دقیق نیست. به طرف تقاضا که نگاه کنیم، یکی از دلایل مهم شوک به طرف تقاضا، ایجاد قدرت خرید بیشتر، بویژه بوسیله مردم کم درآمد و یا با درآمد متوسط است، که حاصل طرحی است که به هدفمندی یارانه ها معروف گشته است. در اینکه طرح هدفمندی یارانه ها در تشدید تورم موثر بوده شکی نیست. اما چند نکته در این باره قابل ذکر است. اولا، تا آنجایی که من می دانم، هیچ مطالعه جامع بی طرفانه ای که قابل قبول اجماع اقتصاددانان باشد بر روی تاثیر طرح هدفمندی بر تورم صورت نگرفته است.  دوم اینکه، تورم ناشی از هدفمندی می بایست در آغاز اجرا بیشترین نمود را داشته باشد. دلیلش این است که اکثر مردم دریافت کننده یارانه نقدی (با درآمد کم یا متوسط) از نظر اقتصادی کم صبرند و تقریبا به محض دریافت یارانه نقدی آن را خرج می کنند. همین مسئله باعث می شود که تورم ناشی از هدفمندی، بلافاصله بعد از اجرا قابل مشاهده باشد و گر چه گرانی به وجود آمده پا بر جا می ماند اما نرخ تورم حاصل از طرح به تدریج محو می شود. به همین دلیل معتقدم که اوج گرفتن تورم، که اخیرا در حال رخ دادن است، حاصل پرداخت یارانه ها نیست. نکته سوم آنکه، در هفته های اخیر، عده ای اقتصادخوانده و به تبع آنان عده ای از سیاسیون، وزن زیادی به تاثیر طرح هدفمندی بر روی تورم داده اند. داستان افراد مخالف طرح هدفمندی که تمام تورم را به این طرح نسبت می دهند داستان آن طبیبی است که تشخیص اش از بیماری متاثر از اولین چیزی بود که جلو چشمش قرار داشت. ناخوش خر خورده بود زیرا که پالان آنجا بود. مشکل آقایان این است که با این فرض شروع می کنند که انگار قبل از این طرح تورمی موجود نبوده است. دیدن اثر تورمی طرح هدفمندی و ندیدن شوک به عرضه در شرایط فعلی اقتصاد ایران به درمان غلط منجر می شود.

البته توجه به این نکته لازم است که عوامل ذکر شده در فوق مستقل از هم نیستند. مثلا اگر به دلیل اینکه در طرح یارانه ها منابع کافی پول وعده داده شده از طرح بدست نیامده و دولت دست به چاپ پول زده باشد که این منابع را بدست آورد، در آن صورت هم سیاست انبساطی پولی مربوطه و هم شوک به طرف تقاضا موجب ایجاد تورم می شوند. نکته دیگر اینکه، در کشورهای دیگر هم شوک به عرضه و تقاضا (مستقل از سیاست پولی) می تواند باعث تورم شود. مثال کلاسیک شوک به طرف عرضه شوکهای نفتی در سالهای 1973 و 1981اند. مشکل اقتصاد ایران این است که شوکهای برونزا به اقتصاد فراوانترند (عمدتا به دلیل نوسانات شدید نفتی)و مکانیسمی برای جذب این شوکها و کم اثر کردنشان بر اقتصاد طراحی نشده است.

عامل دیگر که در اقتصاد ایران باعث تشدید تورم در ایران می شود سیاست های قیمت گذاری در مواقعی است که تورم در حال تشدید است. قبل از هر چیز دیگری باید بگویم که از نظر اقتصادی اصلا قابل درک نیست که چرا دولت باید قیمت گذاری کند. ایجاد سقف قیمت قطعا باعث کاهش عرضه می شود، قطعا تقاضا را تحریک می کند، مسلما صف و بازار سیاه درست می کند، و قطعا در نهایت تعداد کمتری از مصرف کنندگان قادر به مصرف کالا می شوند. در نبود قیمت گذاری، وقتی مثلا قیمت مرغ بالا می رود، این افزایش قیمت سیگنالی به تولید کننده می فرستد که تولید مرغ سودآورتر شده است. تولید کننده هم (گر چه با تاخیر) تولیدش را اضافه می کند که در نهایت باعث کاهش نسبی قیمت می گردد. وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، تولید کننده این سیگنال را می گیرد که تولید با ریسک همراه است. به همین دلیل تولید کنندگان کمتری مشتاق به تولید بیشتر می شوند. علاوه بر این، اگر دلیل افزایش قیمت مثلا افزایش قیمت نهاده بوده است، قیمت گذاری بسیاری از تولید کنندگان را از صحنه تولید خارج می کند. و همین کمبود را بیشتر و تورم را تشدید می کند. به همین دلایل، یکی از عوامل تشدید تورم در ایران همین قیمت گذاری است. اعتقاد راسخ دارم که خذف تغذیرات باعث کاهش قیمت می شود.

عامل آخر که مرتبط با اقتصاد ایران می شود مدیریت خرد دولتی است. دولتهای حال و گذشته ایران همیشه مشغول کنترل بخش های مختلف اقتصادی بوده اند. مثلا دولت خود را متعهد به کاهش قیمت موز می بیند. اینکه دولت وسواس به قیمت بعضی از کالاهاست که افزایش یا کاهش قیمت آنها به تنهایی هیچ تهدیدی برای اقتصاد ایجاد نمی کند هم خود قصه ای است. اقتصاد ایران اما موجود پیچیده ایست که کنترل مرکزی فقط از قدرت آن می کاهد. دخالت دولت در تک تک بازارها انرژی دولت را می گیرد و از ایجاد نهادهای خصوصی که به صورت کارامد می توانند آن بازارها را آرام به پیش برند جلوگیری می کند. دولتی که مشغول تنظیم بازار موز میشود و اولویت ارزی را به واردات میوه آماده می دهد فراموش می کند که خوراک مرغ را هم باید وارد کرد. این مدیریت خرد باعث تشدید بحران در مواقعی می شود که شوکی به طرف عرضه یا تقاضا وارد شده است.

از میان تمامی عوامل فوق، دست برداشتن از قیمت گذاری و کنترل خرد اقتصاد احتمالا تاثیر زودتری بر تورم خواهد داشت و به تولید ملی هم کمک خواهد کرد. برای مبارزه درازمدت با تورم البته، تغییر سیاست های پولی (پیش از آن استقلال سیاست های پولی و انضباط مالی) الزامی است.

پی نوشت: این مقاله چند روز پیش به عنوان سرمقاله در دنیای اقتصاد چاپ شد.