ه‍.ش. ۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

پیامدهای اقتصادی جنبش وال استریت

پیش نویس: مطلب زیر مطلبی است که مدتی پیش در مهرنامه چاپ شده است. گر چه از آن زمان تا حال مطالب دیگری هم برای مهرنامه نوشته ام که در آینده آنها را در اینجا پست خواهم کرد.

جنبش وال استریت جنبشی است که به حرکتی بر علیه “بی عدالتی” اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در امریکا معروف گشته است. گر چه فهم پیام اصلی معترضین حتی برای کسانی (عمدتا رسانه ها) که پیامهای مردم معترض در این جنبش را از نزدیک دنبال می کنند روشن نیست چرا که صداهای متعدد و گاه متناقضی از این جنبش به گوش می رسد. بعضی شعارهای مردم معترض ضد وال استریت است، بعضی ضد بانک، ضد سرمایه داری، ضد موسسات مالی و کمک دولت به این موسسات، ضد شرکتهای بین المللی، و گاهی ضد گوگل، ضد جنگ، گاه درباره بدهی دانشجویان، بر علیه بیکاری و حتی بر علیه کشور امریکا. معروفترین شعار جنبش همان شعار” ما 99 درصد هستیم” در اعتراض به ثروت فزاینده ثروتمندان معروف به
یک درصدی ها و نفوذ آنها بر سیاست، اقتصاد، و موسسات مالی ست.

اینکه این جنبش چه اثر انگشتی در عرصه سیاسی امریکا باقی خواهد گذاشت برای کسی روشن نیست، گمان شخصی من این است که این جنبش به دلیل پراکندگی بسیار و به دلیل اینکه بعضی از شعارهایش از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی امریکا به دور است موفقیت بسیاری در میدان سیاسی کسب نخواهد کرد. همین نکته بس که معروفترین حامیان این جنبش، کسانی شامل مایکل مور، جرج سروس، و نوام چامسکی، خود از یک درصدیهای بسیار معروفند.

اما آنچه که برای ما در ایران می تواند مهم و درس آموز باشد نه مسائل سیاسی پشت و پیش پرده این جریان، که بحث درباره مطالبات معترضین است. مطالعه خواسته معترضین، و توجه به پیامدهای هر خواسته، به فرض به کرسی نشستن آن خواسته ها، میتواند دروس مهم سیاستگذاری به ما بدهد. به همین دلیل تمرکز این نوشته بر روی بررسی خواسته های معترضین از دیدگاهی اقتصادی خواهد بود.

همانگونه که ذکر شد، مهمترین پیام معترضین، اعتراض به ثروت به اصطلاح یک درصدی ها و نفوذ آنها بر اقتصاد وسیاست است. آنچه از آمارهای اقتصادی بر می آید این است که در چند دهه گذشته، سهم یک درصدی ها از درآمد کل در اقتصاد به طور شگفت انگیزی افزایش یافته است، به طوری که سهم یک درصدی ها در امریکا، از کمتر از 10 درصد کل درآمدها در سالهای دهه هفتاد به بالای 20 درصد و در اوج خود به حدود 25 درصد درآمدها در دهه گذشته رسیده است. ( گزارش دفتر بودجه کنگره) آخرین باری که سهم یک درصدی ها از درآمد این چنین بالا بوده است به دهه بیست میلادی و پیش از رکود بزرگ و معروف دهه 1930 برمی گردد. اگر از دید ثروت هم به موضوع نگاه کنیم، در سال 2007، یک درصدی ها 34 درصد از کل ثروت در امریکا را در اختیار داشته اند در حالی که 80 درصد پائینی جمعیت در حدود 15 درصد کل ثروت را مالک بوده اند. ( حدود 51 درصد ثروت هم در اختیار آن 19 درصدی است که جزئی از بیست درصد بالایند ولی یک درصدی ها نیستند.) همین نابرابری گسترده در کسب درآمد و یا انباشت ثروت باعث نارضایتی بسیاری را در شرایطی فراهم کرده است که بیکاری در امریکا در یکی از بالاترین حدود خود بعد از بحران بزرگ دهه سی در قرن گذشته است. اگر از زاویه ای دیگر به مسئله نگاه کنیم، در حالی که درآمد طبقه متوسط در امریکا در سه دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است، درآمد ثروتمندان به مراتب بیشتر شده است.

مطالعات گسترده ای در مورد علت این اختلاف در کسب درآمد و انباشت ثروت انجام شده است. اما متاسفانه، نتایج این مطالعات مورد توافق علمای اقتصادی نیست. مثلا در بعضی از مطالعات به این نکته اشاره شده است که میزان مالیات وضع شده بر ثروتمندان در دهه های گذشته کاهش پیدا کرده است. گر چه این ادعا از نظر آماری درست است اما به نظر بعضی از اقتصاددانها، این کاهش مالیات تنها بخشی از اختلاف در عملکرد گروههای مختلف درآمدی را توضیح می دهد. نکته دیگری که مورد توجه بعضی از اقتصاددانها قرار گرفته این است که طبقه متوسط جامعه امریکا، به دلیل جهانی شدن و به دلیل ماهیت کاری که انجام می دهد، در معرض رقابت با کارگر بسیار ارزانتر خارجی (مثلا چینی و هندی) قرار گرفته و همین امر باعث کاهش دستمزد در این طبقه شده است. از طرف دیگر، به دلیل جهانی شدن، کارفرماها و سرمایه گذاران از موهبت دسترسی به بازارهای گسترده تر برخوردار شده اند و که این به ثروت اندوزی بیشتر ثروتمندان منجر شده است.

اینکه کدامیک از این دو تئوری درست باشد تاثیر شگفت انگیزی بر نحوه سیاست گذاری در آینده خواهد داشت. اگر نظر اول پذیرفته شود آنگاه افزایش مالیات بر ثروتمندان مطلوبیت بیشتری می یابد. اگر نظر دوم مورد توافق قرار گیرد، تصیم گیری بسیار سخت تر می شود.

از مناظر دیگری هم میتوان به مسئله توزیع نامتعادل درآمد نگاه کرد. توزیع نامتعادل درآمد (یا توزیع ثروت که مفهومی مرتبط اما متفاوت است) می تواند بیش از هر چیزی ناشی از شانس و اقبال ، نزدیکی به منابع ثروت مانند نفت، یا تبانی با منابع قدرت تلقی شود. یا ممکن است تصور عمومی این باشد که ایجاد ثروت بیش از هر چیزی دیگری به دلیل سخت کوشی، تفکر و داشتن ایده و ابتکار و پذیرش ریسک است. جامعه ای که در آن تصور عمومی از نوع اول است به توزیع ثروت بیشتر علاقه مند است و تنفر عمومی از ثروتمندان بیشتر. جامعه ای که در آن تصور عمومی از نوع دوم است با توزیع درآمد، به هر نحوی که باشد، بهتر کنار می آید. مطالعات اقتصاددانانی مانند آلبرتو السینا از دانشگاه هاروارد نشان می دهد که تصور عمومی در اروپا به نوع اول و در امریکا به نوع دوم نزدیکتر است. به همین دلیل جامعه اروپایی بیشتر به باز توزیع ثروت متمایل است تا جامعه امریکا.

در حاشیه لازم به ذکر است که عوامل دیگر اقتصادی و اجتماعی هم هستند که بر ذائقه مردم در ارتباط با توزیع تاثیر می گذارند. مثلا جوامع یکدست اجتماعی بیشتر به باز توزیع متمایلند تا جوامعی که اقلیتی فقیر دارند. به عنوان نمونه اگر امریکا را در نظر بگیرید، در این کشور دوگروه اقلیت سیاه پوست و اسپانیولی زبان به نسبت فقیرترند و به همین دلیل هر برنامه رفاهی یا بازتوزیعی بیشترین منافع را برای این دو گروه دارد. به همین خاطر اکثریتی از گروه اجتماعی اکثریت چندان متمایل به سیاست های توزیعی نیست. از عوامل دیگر موثر در سیاست های بازتوزیع در این نوشته کوتاه می گذریم.

آنچه که در طی سه سال گذشته در امریکا رخ داده است و ما را به بحث اصلی خود مرتبط می کند این است که به دلیل سقوط ناگهانی بازارها در سال 2008 و مخصوصا به این دلیل که پیامدهای شکست بازارهای مالی سنگین و غیر قابل قبول تلقی می شد، دولت امریکا و فدرال رزرو ( بانک مرکزی امریکا) خود را موظف به دخالت در بازار و نجات بازارهای مالی دیدند. مردم امریکا اما برداشتی کاملا منطبق با آنچه اقتصاددانان و سیاست مداران به آنها گفته بودند نداشتند. از دید بسیاری از مردم، دولت امریکا مشغول کمک به موسسات مالی، بانکها، و وال استریت (یا به قول امریکاییها گربه چاقها) بود که توسط یک درصدیها کنترل می شد و منافع شان چیزی جز منافع آن یک درصد نبود. اینکه توزیع ثروت اتفاقی باشد یا نه یک مطلب است، اینکه پول مالیات دهندگان صرف نجات گربه چاقها شود مطلبی است که هضم آن معده ای سرسخت می خواهد. مثلا پس از برنامه نجات بازارهای مالی یا تارپ
(Troubled Asset Relief Program (TARP))
باورعمومی این شد که دولت در نجات یک درصدی ها تردیدی به خود راه نمی دهد اما برای کمک به میلیونها نفری که کار خود را از دست داده اند سیاست موثری اتخاذ نکرده است. دلیل این مسئله چه باید باشد جز آنکه سرمایه داران نفوذ موثری در دولت دارند، پول عظیمی خرج نفوذ سیاسی می کنند و با نفوذ در رسانه ها مانع اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی می شوند.

البته در همین جا این تذکر لازم است که از دیدگاه اقتصادی، بحران های مالی بدترین بحرانهایی هستند که یک جامعه با بازار آزاد می تواند با آنها مواجه شود. به عنوان مثال، دو بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ یکصد ساله اخیر امریکا بحرانهای مالی دهه 1930 و بحران اخیر بوده اند. و تحقیقات اقتصادی (مثلا می توانید به کتاب
This Time Is Different
اثر کنث روگوف استاد اقتصاد کلان هاروارد نگاه کنید) نشان می دهد که به طور متوسط هفت سال طول می کشد تا کشوری از بحران اقتصادی ناشی از شکست سیستمهای مالی بیرون بیاید. از دید بسیاری از این اقتصاددانهای جدی و معتبر، دولت چاره ای جز این نداشت که به کمک بانکها و موسسات مالی برود. فهم اینکه چرا چنین کمک هایی واقعا ضروریند البته برای عموم مردم چندان آسان نیست.

عدم ضرورت یا عدم فهم، هر چه که بود باعث شد که اعتراض عمومی به دولت، بانکها، و وال استریت شکل تازه ای در امریکا به خود بگیرد. جنبش اشغال وال استریت اولین حرکت گسترده سیاسی (با تمرکز عمده بر اهداف سیاسی اقتصادی) با تظاهراتهای متعدد در سالهای اخیر نبود. پیش از آن جنبشی که به تی پارتی معروف شد، با هدف محدود کردن دخالت دولت در بازار، تظاهراتها و میتینگهای متعددی را در سراسر امریکا ترتیب داده بود. البته تفاوتهای اساسی بین جنبش اشغلل وال استریت و تی پارتی ها موجود است. جنبش تی پارتی به سیاستهای راست اقتصادی متمایل است. این جنبش بیشتر متمایل است که به مدافع آزادیهای اقتصادی شهره شود، از کسری بودجه دولت انتقاد می کند، مخالف افزایش مالیاتهاست، و دخالت دولت در اقتصاد را مذموم می شمارد. از نظر منتقدان جنبش تی پارتی، این جنبش ایده آل گرا، بدون انعطاف و با عقایدی ضدعلمی (مانند انکار زمین گرمایی) است. به هر حال، جنبش تی پارتی طرفداران بسیار محافظه کار حزب جمهوری خواه را به خود جلب (جمهوری خواهان خود راستگرا و محافظه کار تلقی می شوند و تی پارتی ها محافظه کارترین جمهوری خواهانند) و با موفقیت نسبی در انتخابات سال 2010 مجلسین امریکا، کنترل مجلس نمایندگان را از دست دمکراتها خارج کرد. پیروزی تی پارتی در آن انتخابات باعث شد که سازش بین دو حزب عمده امریکا (جمهوری خواهان و دمکراتها) بر سر مسائل عمده اقتصادی عملا غیر ممکن شود. تقابل بین این دو حزب به حدی شدید است که بعضی از مورخان امریکا این تقابل را از زمان جنگ داخلی امریکا بی سابقه می دانند. نتیجه این تقابل و عدم انعطاف پذیری ایجاد بحران های متعدد در صحنه سیاسی و اقتصادی امریکا در دو سه سال گذشته بوده که عمده ترین آن بحران بر سر افزایش سقف بدهی امریکا بود که منجر به کاهش رتبه اعتباری امریکا توسط موسسه استاندارد اند پورز شد. گر چه از نظر شخص نویسنده این کاهش اعتبار اهمیت چندانی نداشت، چرا که نرخ بهره اوراق قرضه امریکا بعد از این کاهش اعتبار، به جای افزایش، کاهش یافت که به معنای آمادگی بازار به قرض دادن به دولت امریکا تلقی میشود، اما نکته ای که استاندارد اند پورز به آن دلیل رتبه را کاهش داد این بود که تقابل فزاینده سیاسی بین جناحی در واشنگتن مانع عمده ای در برابر تصمیم های درست اقتصادی است. جنبش تی پارتی مهمترین دلیل این تقابل شدید سیاسی در واشنگتن است. سوال این است که آیا جنبش اشغال وال استریت هم خواهد توانست واشنگتن را تا این حد تغییر دهد؟

اگر جنبش تی پارتی طرف راست راستگراهای امریکاست، جنبش اشغال وال استریت را شاید بتوان طرف چپ چپگراهای امریکا تلقی کرد. البته چپ گراهای امریکا، که خود را معمولا چپ نمی نامند، طیف گسترده ای را شامل می شوند. در شعارهای مردم حاضر در جنبش وال استریت می توان رگه هایی از چپ های بسیار افراطی را دید. مثلا در یکی از پلاکاردهایی که توجه مرا جلب کرد شعاری به این محتوی نوشته شده بود که “مالکیت صنعت بوسیله بخش خصوصی دزدی است”. شعاری که در امریکا که سرزمین احترام به مالکیت خصوصی و قراردادهاست شعاری بسیار افراطی تلقی می شود.

در پرانتز به این نکته توجه شود که محافظه کاران در تمام دنیا و مخصوصا در امریکا بیشتر خواهان حفظ وضع موجود یا بازگشت به سنتها (در امریکا بیشتر حافظ قانون اساسی) هستند. لیبرال ها (به معنای عام کلمه) در مقابل سنت شکنند. راه حفظ سنت ها معمولا روشن تر و یکدست تر است. (به همین دلیل جنبش تی پارتی پیام روشنی داشت و بسیار یکدست تر بود.) راه شکستن سنت و ایجاد مرزهای نو معمولا متعدد است به این جهت لیبرال ها معمولا متفرق ترند و ایده های بسیاری دارند که اغلبشان برای جامعه نه مفید و نه لازم است. (شاید به همین علت است که جنبش وال استریت با مشکل افتراق آرا مواجه است و راه بیان نظر خود را در نافرمانی مدنی و مواجه عمدی با قانون و پلیس می داند. علت دستگیریهای گسترده در جنبش وال استریت هم تا حدی متاثر از این قانون شکنی های عمدی بوده است. نمونه بارز این قانون شکنی عمدی اشغال پل معروف بروکلین در نیویورک بود که به دستگیری حدود 700 نفر منجر شد). اما گاهی از میان این سنت شکنی ها، ایده هایی یافت می شود که جامعه را منقلب می کند و جامعه آن ایده را بالاجبار یا به اختیار می پذیرد. به اعتقاد نویسنده، محافظه کاری موجب پایداری سیستم و لیبرالیسم موجب پویایی آن می شود. یک سیستم متعادل سیستمی است که پایدار و در عین حال پویا است و شامل هر دو گروه محافظه کار و لیبرال و گروه سومی است که بین این دو گروه قرار گرفته و معمولا مستقل است. آنچه که در امریکا اتفاق می افتد این است که گروه مستقل معمولا آن گروهی است که به اصطلاح رای قاطع یا
decisive vote
را داراست. اگر با محافظه کاران متحد شود جامعه بیشتر به سمت سنت و حفظ ارزشهای راستگرایانه می رود و هر گاه با لیبرال ها متحد شود جامعه تغییر را می پذیرد. سیستمی با افکار یکدست نه پایدار است و نه پویا.

به بحث اصلی برگردیم. سوال این است که آیا جنبش اشغال وال استریت موفق خواهد شد؟ جواب این است که این جنبش شامل افراد متعدد و متفرقی است که ایده های کاملا متفاوت و متضادی دارند. قابل تصور است که انگشت شماری از ایده های این جنبش به سیاستهای اقتصادی تبدیل شوند. مثلا این ایده که مالیات بیشتری از افراد با درآمدهای بالا گرفته شود شانس تبدیل شدن به قانون را دارد. اما اکثر ایده های دیگر این گروه هیچ شانسی برای پذیرش در فضای سیاسی امریکا را ندارند. مثلا این ایده که صنایع باید از دست بخش خصوصی خارج شود از نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم کاملا غیر قابل قبول است. حدس هایی از این قبیل که این جنبش سیستم اقتصادی و سیاسی امریکا را به زیر خواهد کشید را جدی نباید گرفت.

۶ نظر:

حقیقت‌جو گفت...

سلام. مطلب بسیار زیبایی بود. کاش به دلیل طولانی بودن دو قسمتی می کردید!

نیما گفت...

مقاله بسیار خوبی بود. ممنون آقای قندی

علی احمدی گفت...

با سلام و تشکر از این پست
در ابتدا باید عرض کنم که کاملا با شما موافق هستم که نابرابری درآمدی در امریکا از 1970 تا 2007 افزایش داشته به طور کلی از سال 1935 تا سال 1970 نا برابری درآمدی کاهش و از سال 1970 دوباره روند افزایشی داشته است ولی این موضوع به تنهایی نمی تواند وضعیتی نا مناسب قلمداد شود
زیرا همن طور که شما فرمودید از سال 1970 حجم تجارت خارجی افزایش داشته و این موضوع باعث شده که صنایع و بنگاه هایی که به نیروی کار کم مهارت نیاز دارند به دلیل ارزان بودن نیروی کار کشورهای دیگر از امریکا به دیگر کشورها منتقل و به جای آن صنایع و بنگاه های که به نیروی کار با مهارت بالا نیاز دارند به امریکا منتقل شود و چون افراد با تحصیلات بالا انگیزه ها و مهارت های متنوع تر و بالاتری دارند این موضوع باعث تنوع و افزایش شکاف درآمدی آن ها می شود. و همچنین بخشی از این موضوع به روند طبیعی رشد جمعیت بر می گردد چرا که افراد در سنین بالاتر نا برابری در امدی بالاتری دارند. در کل نباید به استناد متغییر درآمد در مورد وضعیت یک کشور قضاوت کرد شاید شاخص رضایت مندی شاخص بهتری باشد.
شاخص در آمد تابعی از متغییر های مختلفی چون توانمندی استعداد تلاش و انتخاب افراد است و نباید انتظار برابر بودن آن را داشت و نباید برابر بودن آن را عدالت!!!! تلقی کرد چرا که باید فقط فرصت های برابر برای افراد ایجاد کرد تا بتوانند با تلاش و انتخاب خود به درآمد مناسب دست پیدا کنند هر چند که این درآمد برابر نباشد.
در مورد جنبش وال استریت به نظر بنده اعتراضی که مردم مطرح می کنند به جا می باشد یعنی این که دولت چرا از مالیات مالیات دهندگان به بنگاه های ناکارامد کمک می کند ولی در مورد راهکاری که ارائه می شود خیر یعنی افزایش مالیات که درست برخلاف خواست ایشان باعث دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می شود و مطمئنا دولت باز توزیع کننده خوبی نخواهد بود که البته برای این موضوع شواهد بسیاری می توان آورد
1- دستگاه بوروکراتیک دولت همیشه به دنبال حداکثر کردن منافع جامعه نیست و بالعکس در بعضی موارد بر خلاف آن عمل می کند نمونه آن در در دستگاه های می توان دید که به نظر گروهی از بوروکرات ها و بنا بر مقتضایات زمان( مثلا برای کنترل قیمت و بازار) شکل گرفته اند ولی پس از رفع نیاز و نداشتن توجیه اقتصادی همچنان به حیات خود ادامه می دهند که شما به نمونه ی از آن در پست قبلی اشاره کردید این نشان می دهد که افراد در پی بیشنیه کردن منافع خود و نه جامعه هستد.اصولا اگر غیر از این بود جایی شگفتی داشت.
2- دولت هایی که به رای مردم احتیاج دارند بیشتر به اثرات کوتاه مدت ( 4یا 5 سال) اقدامات خود فکر می کنند و کمتر به دنبال اثرات بلند مدت هستند که به منافع بلند مدت جامعه کمک می کند.
3-دولت ها برای کسب رای بیشتر مردم یا گروه های ذی نفع ممکن است که برای محبوبیت بیشتر دست به سرمایه گذاری در پروژه های کنند که توجیه اقتصادی ندارد ولی آن ها برای بقایی خود یا کسب رای دست به اقدام آن بزنند مانند همان چیزی که در مجلس خودمان که هر نماینده برای ولایت خودش با خرید رای نمایندگان دیگر پروژه به تصویب می رساند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به قیمت نقدینگی و تورم بیشتر تمام می شود و….
تمام موارد بالا نشان می دهد که لزوما دولت به دنبال حداکثر کردن منافع جامعه نیست.

حجت قندی گفت...

ممنون آقا یا خانم حقیقت جو

حجت قندی گفت...

ممنون از لطفتون آقا نیما

حجت قندی گفت...

آقای علی احمدی:

ممنون از مطلبتون. من با اکثر نکاتی که اشاره کردید کاملا موافقم.