ه‍.ش. ۱۳۸۸ فروردین ۲۸, جمعه

سخنی درباره توزیع ثروت با کاندیداهای ریاست جمهوری


مهمترین وظایف دولت از نظر اقتصادی عبارتند از: تولید کالاهای عمومی، پایدار کردن شرایط کلان اقتصادی، نظارت بر بعضی از بازارها، و بازتوزیع منابع و ثروت. کالای عمومی تعریف دقیق اقتصادی دارد که ورای مقصود این نوشته است. امنیت، و مطمئن بودن از سلامت آب و غذا مثالهایی از کالاهای عمومی هستند. به جلوگیری از نوسانات شدید در سطح عمومی قیمت ها و رشد اقتصادی هم پایدار کردن شرایط اقتصاد کلان می گویند. شرایط پایدار پارامترهای اقتصاد کلان شرط لازم توسعه پایدار است. نظارت بر بازارها هم محدود به بازارهایی است که شرایطی نزدیک به شرایط انحصاری دارند که در آن یک یا تعداد بسیار کمی از شرکتها عملا حق انتخاب را از مردم می گیرند و برای کالاهای خود قیمت های غیرمنصفانه مطالبه می کنند.
بازتوزیع ثروت نیز یکی از وظایف دولت است. درباره توزیع ثروت به چند نکته باید توجه کرد: اولا، شرط لازم بازتوزیع ثروت ایجاد ثروت در دوره های قبل است. توزیع ثروت در کشوری مانند افغانستان معنای چندانی ندارد که این کشور بستر فقر است و نه ثروت. دوما، طبیعی است که مردم کشورهای مختلف دید متفاوتی نسبت به توزیع ثروت داشته باشند. مطالعات اقتصادی اقتصاددانان (مخصوصا السینا از دانشگاه هاروارد) نشان می دهد که علاقه مردم به توزیع مجدد ثروت به دید آنها از چگونگی ایجاد ثروت مربوط می شود. دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از تلاش آدمیان می داند به احتمال بیشتری مخالف توزیع ثروت است و دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از شانس می داند بیشتر موافق توزیع ثروت است. سوما، دید عمومی در کشور ما آن دید اول نیست، دید عمومی آن است که ثروتمندان به رانت نفت بیشتر دسترسی داشته اند. از آن بدتر، تصور عموم آن است که دولت تنها منبع و سرچشمه ایجاد ثروت است. سوای این مسئله که این دیدها درست است یا خیر، نتیجه این دیدها آن است که سیاستهای توزیع ثروت به مهمترین سیاستهای اقتصادی در ایران تبدیل شده اند. این امر به خصوص بعد از قیمتهای بالای نفتی اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره قبل نیز بیش از هر چیز دیگری به مسئله توزیع پرداختند. همه ما تبلیغ 50 هزار تومان در ماه، و یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را به خوبی به یاد می آوریم. انتظار آن است که بحث بازتوزیع ثروت، مجددا اصلی ترین بحث کانداهای ریاست جمهوری در سال اخیر باشد. به همین دلیل، باز کردن بیشتر مسئله توزیع ثروت و مخصوصا ثروت نفت یک ضرورت است. در همین راستا، یادآوری چند نکته به کاندیداهای ریاست جمهوری و ما مردم ضروریست.
نکته اول آنکه، دولت علاوه بر توزیع ثروت وظائف دیگری هم به عهده دارد که به نظر من آن وظائف اولویت بیشتری دارند. ایجاد امنیت، ایجاد زمینه های رشد پایدار، ایجاد شرایط پایدار کلان اقتصادی، ایجاد زمینه هایی که به ایجاد فرصت های شغلی جدید منتهی می شوند، کمک به تحول سیستم قضائی به سمت و سوی سیستمی که متناسب با نیازهای کسب و کار در قرن بیست و یکم است،ایجاد سیستم آموزشی که متناسب با نیازهای کشوری مدرن است،... نیز از وظائف دولت است که بحث درباره آنها ضرورت جدی دارد.
نکته دوم آنکه، بر اساس مطالعات اقتصادی (مثلا مقالات بنابئو از دانشگاه پرینستون را نگاه کنید) بازتوزیع ثروت و درآمد به وسیله دولت، لزوما به توزیع بهتر درآمد ثروت و درآمد منجر نمی شود. این نکته پارادوکسیکال به نظر می رسد اما واقعیت دارد. معنی این جمله این است که حتی اگر فرض کنیم که دولت تمام همتش را متوجه توزیع ثروت و درآمد کند، ممکن است که در آخر نتیجه چندانی نگیرد. توزیع ثروت به این آسانی که به نظر می رسد نیست. منظور نویسنده البته این نیست که دولت باید کاملا از مسئله توزیع دست بردارد، منظور آن است که دولت بایستی به محدودیتهای سیاستهای توزیعی واقف باشد.
نکته سوم و آخر. حرف از توزیع ثروت نفتی، و به عبارت دیگر ثروتی که دولت در دست دارد، وقتی معنی دار بود که درآمد دولت از محل درآمد نفت در حال افزایش بود. باور کنید یا نه، دولت و مجلس در چند سال گذشته، نه تنها درباره نحوه توزیع درآمد نفتی در آن سالها، بلکه درباره نحوه توزیع درآمدهای سالهای آتی هم تصمیم گرفته اند. چگونه؟ در سالهای گذشته، دولت (و مجلس) هزینه های جاری و عمرانی را متناسب با افزایش درآمد های نفتی افزایش داده اند. در چندین سال گذشته و به مدد خوش اقبالی ناشی از افزایش مداوم درآمد نفتی، دولت از پس افزایش مخارج جاری و عمرانی بر می آمده است. تا اینکه قیمت نفت در سال جاری کاهش یافت. واقعیت تلخ این است که هزینه های دولت به آسانی قابل کاهش نیست و بیشتر هزینه های دولت تعهداتی از قبیل حقوق است که نمی توان از زیر آنها شانه خالی کرد. برآوردهای معقول نشان از کسری درآمد 30 تا 50 هزارمیلیارد تومانی دارند. به عبارت دیگر، مجلس و دولت و در سالهای گذشته زحمت کشیده اند و چاله ای حفر کرده اند که به آن کسری بودجه می گوییم. پر کرده این چاله عظیم یکی از بزرگترین معضلات رودرروی دولت آینده است. به عبارت دیگر و با در نظر گرفتن تعهدات دولت، دولت هیچ ثروتی برای توزیع نخواهد داشت. توصیه من به کاندیداهای ریاست جمهوری این است که قبل از دادن هر وعده ای درباره توزیع ثروت به این سوال جواب دهند که این چاله عظیم را چگونه (بدون چاپ پول و ایجاد تورم) پر خواهند کرد.
پ.ن.
این نوشته امروز در دنیای اقتصاد چاپ شد.






ه‍.ش. ۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

دلسوزی درست برای کارگر جهان سومی

همکلاسی سابق من علی دادپی یادداشتی نوشته است درباره دوبی که در اینجا می توانید آنرا بخوانید. در این یادداشت علی می گوید که "هیچ توسعه سریعی بدون فراهم آوردن عوامل تولید ارزان قیمت میسر نبوده است. گرچه پول نفت در دبی موجود بوده است اما ارزانترین و فراوانترین عامل تولید در دبی نه سرمایه و نه حتی سرمایه ایرانیان بلکه نیروی کار ارزان و برده وار کارگران خارجی آن است…"
اولا اگر این جمله ها درست باشد آنگاه افغانستان باید سریع الرشدترین کشور دنیا می شد که کارگر ارزان دارد. یا چراما در ایران نتوانسته ایم که از کارگر ارزان هندی و پاکستانی و افغانی استفاده کنیم و ایران را آباد کنیم؟ از این نکته بدیهی که بگذریم، این یادداشت مرا به یاد ویدئویی از نیکلاس کریستف که روزنامه نگار نیویورک تایمز است انداخت. قبل از آنکه ویدئو را ببینید یادآوری کنم که نیکلاس کریستف روزنامه نگاری چپ و انسانی بسیار شریف است که برای فقرا و مظلومان (مخصوصا جهان سومی) زیاد می نویسد. چنین انسانی، این ویدئو را تهیه کرده است که در آن به دفاع از تاسیس کارگاههایی در جهان سوم می پردازد که شرایط کار در آنها زیاد هم مناسب نیست. به عبارت دیگر و برای آنکه جهانی بهتر داشته باشیم، ما به جاهایی مانند دوبی که فرصت کار کردن (حتی در شرایط بد) برای دیگران ایجاد می کنند نیاز داریم و نه بر عکس. اگر دلتان به حال افغانی می سوزد اجازه دهید که او در ایران یا دوبی کار کند نه اینکه با تبلیغات و جنجال نانش را آجر کنید.
در آخر توصیه می کنم که یادداشتهای دیگر علی را بخوانید. با این یکی یادداشت او ولی، من مخالفم.
پ.ن. علی جوابی به نوشته من داده است به شرح زیر:
" من فکر می کنم منظورم را خوب بیان نکرده ام. درست است افغانستان پیشرفته نیست گرچه نیروی کار فراوان دارد. و ما هم پیشرفته نیستیم گرچه نیروی کار خارجی در کشور ما وجود دارد. ولی نیروی کار بیگانه در دبی اکثریت قاطعی دارند. دوم در ایران یک کارگر افغانی می تواند کارفرمای خودش را انتخاب کند، گرچه اگر مهاجر غیرقانونی باشد این انتخاب محدود است ولی به هر حال کسی آزادی او را در انتخاب کارفرمایش و یا جابجایی محدود نکرده است. سوم منهم قبول دارم که در مالزی، تایلند، اندونزی و بنگلادش شرایط کاری در خیلی کارگاهها ایده آل نیست ولی باز بودن این کارگاهها بهتر از نبودن آنهاست. همانطورهم که در یادداشت بعدی گفتم این کارگاهها یک قدم بجلو هستند. ولی در این کشورها باز کارگران حق انتخاب دارند و رقابت کارفرماها باعث بهبود آرام و مستمر شرایط کار می شود. در دبی این کارگرها حتی پاسپورت ندارند که بتوانند به کشورهای خود بازگردند. من با این مخالف نیستم که کسی که می خواهد و گزینه دیگری ندارد در آفتاب صحرا کار کند ولی با این مخالفم که از این آدم این حق گرفته بشود که درباره شرایط کارش مذاکره کند و قدرت جابجایی داشته باشد. شاید جمله من درباره توسعه سریع مختصر و مفید باشد و همه ابعاد قضیه را بیان نکند اما این حقیقت همچنان پابرجاست که در دبی و سایر کشورهای جنوب خلیج فارس کارگران خارجی در شرایطی به سر می برند که بدتر از چیزیست که به آنها وعده داده شده بوده و امکان خروج از آن را ندارند."


ه‍.ش. ۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

درسهای اقتصادی سیاسی ماجرای سیب زمینی مجانی

دولت در ایران سیب زمینی مجانی به مردم می دهد. دولت می گوید که این سیب زمینی های مازاد خرید تضمینی است که یا باید آنها را از بین می برد یا اینکه مجانی به مردم می داد. مخالفان سیاسی دولت هم می گویند که این حرکت حرکتی سیاسی است. به نظر شما، توزیع مجانی این سیب زمینی ها چه عواقب مثبت و منفی اقتصادی و سیاسی در پی دارد؟
پ.ن.- قصد من تست دانش اقتصادی شما نیست. من خودم جوابهایی برای این پرسش دارم اما به دنبال نکات جدید می گردم. ممنون می شوم اگر نظر خود را در میان بگذارید.