ه‍.ش. ۱۳۸۷ مهر ۶, شنبه

مقایسه بحران اخیر و بحران عظیم دهه 1930

بحران مالی موسسات مالی در امریکا هر روز وارد فاز جدیدی می شود. فهم آنچه که در امریکا در حال حاضر اتفاق می افتد بسیار ضروری است. نگرانی من این است که در کشور ضد بازاری همچون ایران، که به دلیل نفت خیز بودن و کنترل منابع عمده مالی کشور توسط دولت ماهیتی شبه کمونیستی دارد، عده ای بحران اخیر را به اصطلاح پیراهن عثمان کنند که بازار و کاپیتالیسم مرده است و این بحران هم دلیل مرگ ایده بازار آزاد و اقتصاد غربی است.
توجه به این نکته لازم است که این اولین بحران در نوع خود نیست. برای بسیاری از اقتصاددانان این بحران یادآور رکود عظیم دهه 1930 امریکا است که در آن نرخ بیکاری به 30% رسید و تولید داخلی تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داد. بحرانی که درباره آن داستانها نوشته اند و فیلم ها ساخته اند. شباهت این دو بحران این است که در هر دو بحران، بسیاری از موسسات بانکی و بیمه واعتباری در مدت بسیار کوتاهی سقوط کرده اند. نتیجه بحران اول، آن رکود عظیم بود. و دلایلی وجود دارد که اقتصاددانان را امیدوار می کند که نتیجه این بحران به هیچ وجه شبیه آن بحران نخواهد بود، گرچه رکود اقتصادی احتمالا غیر قابل اجتناب است، رکود اقتصادی که با نشانه هایی مانند افزایش بیکاری و کاهش مصرف احتمالا هم اکنون شروع شده است. اما اعلام رسمی رکود منوط به منفی بودن رشد در طی دو فصل پیاپی است که احتمالا تا پیش از سال آینده به وقوع نخواهد پیوست.
این بحران تفاوتهایی هم با بحران 1930 دارد: اولا در آن سال مردم خودشان به بانکها هجوم بردند. هجومی شبیه آنچه که در فیلم It's a wonderful life دیده ایم. دلیل هجوم فیزیکی مردم هم این بود که اکثر بانکها، بانکهای سپرده گذاری بودند(شبیه همان بانک سر کوچه شما که برای سپرده گذاری به آنها مراجعه می کنید). بیشتر موسسات مالی که اخیرا در امریکا دچار مشکل شده اند موسسات مالی سرمایه گذاری و بیمه اند. شرکتهایی مانند لمن برادرز که اعلام ورشکستگی کرد و یا شرکت مریلینچ که توسط بانک امریکا خریداری شد و یا شرکت AIG که شرکت بسیار عظیم بیمه و سرمایه گذاری است. برای مطالبه طلب خود از این شرکتها، سرمایه گذاران و سپرده گذاران پشت کامپیوترهای خود (در چهار گوشه جهان) می نشینند و با کلیک کردن پول خود را مطالبه می کنند. صحنه هجوم فیزیکی به بانکها کمتر دیده می شود و هجوم به بانک از طریق اینترنت انجام می گیرد.
تفاوت دوم این است که در زمان بحران 1930 علمی به نام علم اقتصاد کلان وجود نداشت. اصلا دلیل بوجود آمدن علم اقتصاد بحران عظیم 1930 بود. علم کلاسیک اقتصاد بازار محور بر این اعتقاد بود که نیروهای بازار مشکل بحران اقتصادی را به خودی خود حل می کنند و نیازی به دخالت دولت در بازار نیست. فرض بر این بود که مازاد نیروی کار در بازار باعث کاهش دستمزدها می شود و کاهش دستمزدها باعث ایجاد انگیزه در کارفرماها برای استخدام بیشتر می گردد و در نتیجه تولید افزایش می یابد و اقتصاد از رکود بیرون می رود. (کینزین ها و نیو کنیزینها بر این اعتقادند که کاهش دستمزدها به سادگی صورت نمی گیرد و لذا این مکانیزم به خوبی کار نمی کند و لذا مداخله دولت در زمان رکود لازم است.) بر اساس توصیه اقتصاددانان زمان خودش، رئیس جمهور وقت امریکا، هربرت هوور از مداخله در بازار خودداری کرد. وی همچنین مالیاتها را در وقت رکود اضافه کرد تا کسری بودجه را جبران کند و به همین دلیل باعث عمیقتر شدن رکود اقتصادی شد. برای همین سیاست اشتباه از هوور به عنوان یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ امریکا یاد می شود.
تا آنکه جان مینارد کینز کتاب بسیار مهم خود "تئوری عمومی کار، بهره و پول" را نوشت. پیش از کینز، اقتصاددانان عرضه پول را ابزاری بسیار مهم برای کنترل اقتصاد می دانستند. ادعای کینز این بود که در زمان رکود عمیق، و هنگامی که نرخ بهره بانکی بسیار پائین است تغییر عرضه پول تاثیری بر اقتصاد نمی گذارد یا تاثیر ناچیز است. دلیلش هم این است که وقتی نرخ سود بانکی مثلا 5 درصد است هیچ کس پولش را در زیر متکایش نمی گذارد. اما هنگامی که -مانند سال 1935 که نرخ بهره اوراق قرضه سه ماهه در حدود 14 صدم درصد بود- نرخ بهره بسیار پائین است، هیچ کس انگیزه ای برای وام دهی ندارد و لذا عرضه بیشتر پول فقط سر از زیرمتکا و صندوق بانکها در خواهد آورد و تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت. همین اتفاق در دهه 1990 در ژاپن مجددا تکرار شد.
به دلیل اعتقاد به غیر موثر بودن سیاست های پولی(تغییر عرضه پول)، کینز معتقد بود که تنها سیاست مالی (در آن زمان افزایش مخارج دولت) می تواند به بحران اقتصادی پایان دهد. اتخاذ همین سیاست مداخله در بازار و افزایش مخارج دولت بوسیله روزولت رکود بزرگ امریکا را پایان داد و بدین وسیله عصر اقتصاد کلان آغاز شد.
توجه به این نکته بسیار مهم است که اشتباه بزرگی خواهد بود اگر کینز را فردی ضد بازار و مساوی دخالت هر روزه دولت در اقتصاد بخوانیم. ایده کینز اقدامی برای نجات اقتصاد بازار بود و نه نابودی آن.
شرایط اخیر بازارهای امریکا شباهتهای بزرگی با شرایط دهه 1930 دارد، نرخ بازگشت اوراق قرضه سه ماهه بانکی بسیار پائین است و بانکها به دلیل اینکه به دلیل هجوم سرمایه گذاران و برداشت پول از حسابهایشان با احتمال کمبود نقدینگی مواجهند از اعطای وام خودداری می کنند. همین امر باعث شده است که سیاست پولی برای مقابله با رکود احتمالی غیر موثر شود. البته فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در این روزها بسیار فعال است اما بیشتر فعالیتش متمرکز بر سیاستهای مالی است و نه پولی. مثلا بدست گرفتن کنترل بانکها که علی القاعده باید به وسیله وزارت خزانه داری امریکا انجام شود به هیچ وجه از جنس سیاست های پولی نیست. ولی به دلیل اینکه وزارت خزانه داری برای دخالت در سیستم بانکی و خرید بدهی های بانکی نیاز به مجوز کنگره دارد، عملا کاری از دستش بر نمی آید. درخواست 700 میلیارد دلاری از کنگره نیز به این دلیل است که خزانه داری مجوز و پول لازم را برای دخالت در بازار پیدا کند. فدرال رزرو در این میان از قانونی که در سال 1930 تصویب شده است و بر اساس آن اختیار مداخله در بازار به فدرال رزرو در بازار در مواقع اضطراری داده شده است استفاده می کند تا بانکها را تحت کنترل بگیرد یا عملا بانکهای دیگر را قانع کند که بانک دیگری را بخرد.
پ.ن. "کالبدشکافی بحران اخیر موسسات مالی امریکا و عواقب آن بر اقتصاد ایران" را هم بخوانید.

ه‍.ش. ۱۳۸۷ شهریور ۲۹, جمعه

خرج هزار میلیارد دلاری نجات موسسات مالی امریکا

گمان بر این است که خرج نجات موسسات مالی امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار شود که در مقایسه کل مخارج دولت مرکزی آمریکا در سال گذشته حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. حدس من این است که کسی هزینه واقعی نجات موسسات مالی امریکا را نمی داند. دلیلش این است که بسته های دارایی که بانک هایی مانند لمن برادرز در اختیار دارند فعلا قابل ارزش گذاری نیستند. به عبارت دیگر خزانه داری امریکا و فدرال رزرو مجبورند برای نجات موسسات مالی این بسته های مالی را از آنها بخرند بدون اینکه واقعا بدانند ارزش آنها چقدر است. مدتها طول خواهد کشید که واقعا مشخص شود بحران اخیر چه خرجی بر روی دست مردم امریکا گذاشته است.
نکته جالب دیگری که در حال اتفاق افتادن است هجوم سرمایه گذاران برای خرید باند دولتی امریکا است به حدی که نرخ بهره باند دولتی امریکا به 0.05% رسیده است. (5 درصد نیست پنچ صدم درصد است!) همین نشان می دهد که التهاب در بازار به حدی زیاد است که سرمایه گذاران فعلا ترجیح می دهند فقط اصل پولشان را (بدون هیچ انتظاری از سود) حفظ کنند.
پ.ن. دو یادداشت قبلی مرا در همین زمینه بخوانید.

ه‍.ش. ۱۳۸۷ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

کالبدشکافی بحران اخیر موسسات مالی امریکا و عواقب آن بر اقتصاد ایران

بحران اخیر موسسات مالی امریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 امریکا نباشد، گرچه این بحران به احتمال بسیار امریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند. برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار مشکلند توجه کنید. شرکت لمن برادرز بیش از 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد اعلام ورشکستگی این شرکت در روز دوشنبه)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138 میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است. شرکت دیگری که تنها چند ساعت تا ورشکستگی فاصله دارد AIG است که به مراتب بزرگتر از لمن برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه امریکاست. یا دو شرکتی فنی می و فردی مک سرمایه ای بالغ بر 5000 میلیارد دلار در تراز خود دارند که به مشکل برخورده اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ سعی من آن است که در این یادداشت جوابی تا حد ممکن ساده و خلاصه به این سوال بدهم.
نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همانگونه که در این یادداشت شرح داده ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی رشد نمی کند. گاهی با رکود مواجه می شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع تر از روند درازمدت(دلیلش بماند برای یادداشت های دیگر). وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش ویا مالیاتها را کاهش می دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می یابد مردم بیشتر وام می گیرند و با آن سرمایه گذاری می کنند. یکی از بزرگترین فرم های سرمایه گذاری در امریکا هم سرمایه گذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق امریکائیان در هنگام خرید خانه وام می گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95% ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500 هزار دلاری به بیش از 25 هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می یابد و .. )
نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می یابد.
داستان بحران اقتصادی امریکا از سپتامبر 2001 شروع می شود. بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت امریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. (واکنش دولت امریکا بماند برای بعد و به این بحث ربطی ندارد).
در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی)را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6 درصد در مدت کوتاهی به یک درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در امریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در امریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می فروشد و یا بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند (و عملا کسی ضرر نمی کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانکهای امریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحا Subprime Market) نامیده می شود. بانکها هم با خوشحالی به این افراد وام می پرداختند.
داخل پرانتز: وقتی قیمت خانه شروع به افزایش می کند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای دلالانه برای مسکن نیز افزایش می یابد. همین اتفاق و در سالهای فوق الذکر در امریکا افتاد. خریدارنی از چهار گوشه جهان (از برزیل و ژاپن و نروژ ...) و به امید فروش مسکن به قیمت بالاتر اقدام به خرید خانه کردند که همین باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن می شود (شبیه یک فیدبک مثبت عمل می کند).
پرانتز دوم: در امریکا چند نوع موسسه مالی وجود دارد. بانک های سپرده گذاری (شبیه بانک سر کوچه) که مردم در آن حسابهای پس انداز باز می کنند. و بانک های سرمایه گذاری مانند همین لمن برادرز که سرکوچه شما نیست. در امریکا وقتی شما وامی می گیرید، بانک سپرده گذاری سر کوچه شما، این وامها را به صورت بسته ای در می آورد و آنرا به بانکهای سرمایه گذاری می فروشد. موسساتی مانند فردی مک و فنی می هم این وامها را تضمین می کنند.
برگردیم به اصل داستان: گفتیم که نرخ بهره کاهش پیدا کرد، تقاضا برای مسکن افزایش یافت و قیمت خانه هم افزایش می یافت...افزایش قیمت به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن را در امریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که به تدریج از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال 2006). و در نتیجه انبوهی از خانه های ساخته شده بدون تقاضا ماند(از این قسمت داستان که مردم به هنگام کاهش تقاضا و قیمت در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند و آن را تا می توانند نگه می دارند می گذریم. همین امر باعث تشدید بحران شد. توجه کنید که نگه داشتن خانه خالی در امریکا بسیار پرهزینه است.). به محض آنکه اکثریت آدم های در بازار متوجه این نکته شوند که خانه در حال کاهش است حباب قیمت خانه می ترکد واین دقیقا همان چیزی است که در سال گذشته و هم اکنون در امریکا در جریان است.
حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمتها شروع به کاهش می کنند. مثلا فرض کنید که کسی خانه ای 500هزار دلاری خریده است، که 475000 دلار آن وام دریافتی از بانک است. پس از پرداخت چند قسط (مثلا 2500 دلار در ماه)، قیمت خانه اش ناگهان به کمتر از 350 هزار دلار می رسد. این فرد ترجیح می دهد که خانه را رها کند و اجازه دهد که بانک خانه را تصاحب نماید (از مسائل حقوقی هم می گذریم). زیرا اگر خانه را رها کند کمی بیش از 25 هزار دلار ضرر کرده است ولی اگر در خانه بماند حداقل 150 هزار دلار ضرر می کند. بانکی که هم اکنون صاحب این بسته وام است (که معمولا بانکی سرمایه گذاری است)، در این مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر کرده است. 100 هزار دلار نقدینگی در مرحله اول و با احتساب ضریب پولی صدها هزار دلار نقدینگی دیگر از سیستم بانکی به اصطلاح خشک می شود و از بین می رود.
حال بانکی مانند لمن برادرز را در نظر بگیرید که صدها میلیارد دلار از این نوع وام ها را خریداری کرده است. برای خرید این وامها، این بانک 600 میلیارد دلار از موسسات دیگر قرض کرده است. حال فرض کنید که ناگهان بازار بفهمد که تراز حسابهای این بانک منفی است. به عبارت دیگر، میزان بدهی های بانک از دارائی های بانک بیشتر است. در این صورت، سرمایه گذاران در این بانک می دانند که این بانک قادر نیست بدهی همه طلب کارانش را بپردازد. هر کسی سعی می کند که آن آخرین نفری نباشد که پولش را از بانک نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانک شروع می شود. مشکل بانکها این است که طلب مشتریان را بایستی عندالمطالبه بپردازند اما وام بانکها به مشتریان طبق یک قرارداد معمولا دراز مدت به بانک برگردانده می شود.بنابراین حتی اگر درصد کمی از مشتریان عمده هم خواهان برداشت پول خود شوند بانک دچار مشکل می شود. اکثر سپرده گذاران عمده بانکهای عمده هم بانک ها و موسسات مالی دیگر هستند که اگر آنها هم موفق به دریافت طلب خود نشوند خودشان هم دچار کسری در تراز حسابشان می شوند. به این ترتیب مشکل یک بانک می تواند به بانکی دیگر و از این بانک به یک بانک جدید دیگر و به سرعت به کل بازار سرمایه منتقل شود و بازار را به صورت ناگهانی ساقط کند.
همین واقعه در امریکا در حال اتفاق است. (AIG را در نظر بگیرید: همین امروز اعلام کرده اند که این موسسه بایستی در عرض چند ساعت دهها میلیارد دلار نقدینگی تهیه کند والا ورشکست می شود.) واقعه ای که بسیار ترسناک است و پتانسیل آنرا دارد که اقتصاد جهان را به رکود کامل بکشاند. اتفاقی که در دهه 1930 در جهان شاهد آن بوده ایم.
بازارهای مالی و سرمایه گذاری در ایران، بر خلاف بازارهای عمده مالی جهان که در هم تنیده اند و در اثر این بحران سقوط عمده ای کرده اند، بازارهای ایزوله ای هستند و من شک دارم که مستقیما از این بحران تاثیر بپذیرند. اما اگر اقصاد جهان به تبع این سقوط در بازارهای مالی به رکود فرو رود (که احتمال آن وجود دارد)، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. سقوط قیمت نفت هم برای اقتصاد ایران که مانند معتادی به درآمدهای نفت وابسته است و به دز بالاتر(درآمد نفت بالاتر) هر چه بیشتر عادت کرده است، مانند ترمز بزرگی عمل خواهد کرد که باعث ایجاد رکود و افزایش تورم خواهد شد. ایران برای مقابله با این بحران اولا باید بحران را بهتر بشناسد و ثانیا ذخیره ارزی فراهم کند که بتواند با استفاده از آن از نوسانات این بحران در امان بماند.
پ.ن. یادداشت قبلی مرا در همین زمینه بخوانید.

ه‍.ش. ۱۳۸۷ شهریور ۲۵, دوشنبه

بزرگترین بحران موسسات مالی در طول تاریخ

بحران اقتصادی حال حاضر امریکا از آن بحرانهایی است که به قول آلن گرینسپن هر قرن یا حداکثر هر نیم قرن یک بار اتفاق می افتد. منظورم بحران در بازارهای مالی است و گرنه خود اقتصاد امریکا هنوز رسما به رکود فرو نرفته است. آخرین بار که بحرانی با این وسعت و عمق در بازارهای مالی رخ داد سال 1929 بود که پیامد آن بحران رکود عظیمی بود که نزدیک به ده سال دوام آورد و تولید ناخالص امریکا و دنیا را به شدت کاهش داد. بحران 1929 از آنجا شروع شد که مردم به ناگهان برای برداشت پول از حسابهایشان به بانکها هجوم بردند. چیزی که در امریکا به آن Bank Run می گویند. مشکل بانکها این است که طلب مشتریان را بایستی عندالمطالبه بپردازند اما وام بانکها به مشتریان طبق یک قرارداد معمولا دراز مدت به بانک برگردانده می شود. به همین دلیل اگر همه سپرده گذاران به ناگهان به بانک هجوم بیاورند بانک پولی برای پرداخت به مشتریانش نخواهد داشت و بانک عملا ورشکسته می شود. تفاوت بحران اخیر با بحران 1929 این است که در آن سال مردم خودشان به بانکها هجوم بردند شبیه آنچه که در فیلم It's a wonderful life دیده ایم. (یا شبیه آنچه که در اصفهان و به دلیل سیاست کاملا غلط آقای مظاهری در زمان تصدی وزارت اقتصاد بر سر بانک قرض الحسنه نیروی انتظامی آمد و باعث ورشکستگی بانک و ضرر 120 میلیارد تومانی آن شد که دولت محترم هم از جیب ملت آن ضرر را پرداخت کرد) دلیل هجوم فیزیکی مردم هم این بود که اکثر بانکها، بانکهای سپرده گذاری بودند(شبیه همان بانک سر کوچه شما که برای سپرده گذاری به آنها مراجعه می کنید). بیشتر موسسات مالی که اخیرا در امریکا دچار مشکل شده اند موسسات مالی سرمایه گذاری و بیمه اند. شرکتهایی مانند لمن برادرز که امروز اعلام ورشکستگی کرد و یا شرکت مریلینچ که امروز توسط بانک امریکا خریداری شد و یا شرکت AIG که شرکت بسیار عظیم بیمه و سرمایه گذاری است و امروز به آن اجازه داده شد که 20 میلیارد دلار از خودش قرض بگیرد. برای مطالبه طلب خود از این شرکتها، سرمایه گذاران و سپرده گذاران پشت کامپیوترهای خود (در چهار گوشه جهان) می نشینند و با کلیک کردن پول خود را مطالبه می کنند. صحنه هجوم فیزیکی به بانکها کمتر دیده می شود و هجوم به بانک از طریق اینترنت انجام می گیرد.
توجه به این نکته مهم است که تفاوت عظیمی است بین بحران در بازارهای مالی با بحران در هر صنعت دیگری. اگر بازارهای مالی آسیب جدی ببینند کل اقتصاد آسیب جدی خواهد دید. بحران عظیم دهه 1930 در امریکا گواه این رابطه است. به همین دلیل بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) و دولت این کشور تمام همت خود را به کار برده اند که بازار را آرام کنند. مثلا فدرال رزرو همین امروز و در پاسخ به این بحران حدود 70 میلیارد دلار از ذخائرش را در اختیار بانکها قرار داد. قبلا هم دولت بانک های ایندی مک و موسسه برن استرن و مهمتر از آنها دو موسسه بیمه سرمایه گذاری مسکن (فنی می و فردی مک که هزاران میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند) را به نوعی تحت کنترل خود قرار داده بود.
ریسک رها کردن بازار به حال خود بسیار بالاست و دولت و بانک مرکزی امریکا از این ریسک آگاهند. مشکل آنجاست که این شرکتها، شرکتهای خصوصی هستند و اگر قرار باشد که هنگام سود دادن صاحبان سرمایه سود ببرند و هنگام ضرر دهی دولت به کمک این شرکتها بیاید این شرکتها دست به ریسک بیش از حد خواهند زد. مشکلی که به اصطلاح Moral hazard نامیده می شود. به همین دلیل است که وزارت خزانه داری امریکا از کمک به بانک لمن برادرز خودداری کرد و فقط گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا این عمل اقدام درست شجاعانه ای بوده است یا حرکت احمقانه سیاسی که عواقب وخیمی خواهد داشت.
هم اکنون در امریکا بحث شدیدی در مورد میزان دخالت دولت در اقتصاد در جریان است. مسئله این است که دولت گاهی مجبور است که به اقدام به نجات شرکت های سرمایه گذاری کند و اگر چنین است دولت بایستی مطمئن شود که این شرکتها دست به ریسک بیش از حد نمی زنند. به عبارت دیگر نظارت بیشتر دولت لازم است.
نکته آخر اینکه بسیاری از اقتصاددانها از اینکه اقتصاد امریکا با وجود این بحران عظیم هنوز به رکود نرفته است در شگفتند. به قول آلن گرینسپن، نامحتمل است که با وجود چنین بحرانی در بازارهای مالی، اقتصاد به رکود نرود.